طالب عدد من الأساتذة الباحثين بكليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب بإعادة النظر في مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، من خلال تمكينهم من مزاولة المهنة إلى جانب مهامهم الأكاديمية داخل الجامعة.
وجاء هذا المطلب ضمن مذكرة موجهة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعت بشكل خاص إلى تعديل المادتين 13 و14 من المشروع، بما يخفف القيود المرتبطة بحالات التنافي، ويسمح لأساتذة القانون بالانخراط في سلك المحاماة وفق ضوابط محددة.
واقترح الموقعون على المذكرة استثناء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون من شرط اجتياز شهادة الكفاءة المهنية، مقابل إخضاعهم لتدريب مهني مختصر لا يتجاوز ستة أشهر. كما دعوا إلى حذف مهام التدريس الجامعي من لائحة الوظائف التي تعتبر غير متوافقة مع ممارسة مهنة المحاماة.
وبرر الأساتذة هذا المقترح بكون الجمع بين التدريس والممارسة الميدانية من شأنه تقليص الفجوة بين التكوين النظري والتطبيق العملي، وتمكين الطلبة من اكتساب معارف مرتبطة بواقع المهنة. وأكدوا أن هذا التوجه سينعكس إيجابا على جاهزية الخريجين للاندماج في سوق الشغل، من خلال تكوين أكثر ارتباطا بالتحولات التي يعرفها المجال القانوني.
واعتبرت المذكرة أن السماح بهذا الجمع يعيد الاعتبار لتجربة سابقة كانت معتمدة، محذرة من أن استمرار المنع قد يثير إشكالات قانونية ذات صلة بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع توجهات الإصلاح الرامية إلى تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المهني والاجتماعي.
كما أشارت إلى وجود نماذج مقارنة في عدد من الدول، حيث يسمح لأساتذة القانون بمزاولة مهنة المحاماة وفق شروط تنظيمية محددة، معتبرة أن الفصل الصارم بين المجالين قد يحرم الأستاذ الجامعي من مواكبة التطورات العملية للمهنة، مما قد يؤثر سلبا على جودة التكوين الأكاديمي.
من جهته، سبق لوزير العدل أن أكد خلال مناقشة المشروع داخل البرلمان أن الإصلاحات المرتقبة تروم الانفتاح على الكفاءات الأكاديمية، مبرزا أن إشراك الأساتذة الجامعيين في الممارسة المهنية من شأنه الرفع من جودة العمل القانوني داخل المحاكم وتعزيز الروابط بين الجامعة والوسط المهني.
