دخلت السنغال واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ عقود، بعدما فجّرت إقالة عثمان سونكو موجة غضب غير مسبوقة في الشارع، أعادت إلى الواجهة مخاوف الانقسام الداخلي والانزلاق نحو الفوضى في بلد ظل يُقدَّم لسنوات باعتباره “الاستثناء الديمقراطي” في غرب إفريقيا.
فور الإعلان عن قرار الإقالة، تحولت شوارع العاصمة دكار وعدة مدن أخرى إلى ساحات احتجاج مفتوحة، حيث خرج آلاف المتظاهرين للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”الانقلاب السياسي” على المشروع الشعبي الذي حمل التحالف الحاكم إلى السلطة تحت شعارات التغيير والسيادة الوطنية والتحرر من النفوذ الخارجي.
ولم يتعامل الشارع السنغالي مع ما جرى باعتباره مجرد تعديل حكومي عادي، بل كصدام مباشر داخل قلب السلطة بين جناحين كانا يشكلان معاً رمز الأمل بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين. فسونكو، الذي قاد الحراك الشعبي خلال السنوات الأخيرة، كان يُنظر إليه باعتباره العقل السياسي والمحرك الجماهيري للمشروع الذي أوصل التحالف الحاكم إلى السلطة عقب انتخابات 2024، بعدما تعذر ترشحه للرئاسة بسبب متابعات وعراقيل قانونية، ليختار دعم حليفه بشيرو ديوماي فاي للوصول إلى قصر الرئاسة.
ومنذ وصول فاي إلى الحكم، ظل سونكو يحتفظ بمكانة خاصة لدى أنصاره الذين يعتبرونه “صاحب الشرعية الشعبية” داخل السلطة، مقابل “الشرعية الدستورية” التي يمثلها الرئيس. هذا التوازن الحساس بين النفوذ المؤسساتي والقوة الجماهيرية جعل العلاقة بين الرجلين محكومة بحسابات دقيقة، قبل أن يأتي قرار الإقالة ليكشف حجم التصدعات والخلافات المكتومة داخل حزب حزب باستيف الحاكم.
وشهدت المظاهرات التي اجتاحت شوارع دكار ومدناً أخرى رفع صور سونكو وترديد شعارات غاضبة ضد السلطة، حيث أكد المحتجون أن الرجل لا يزال بالنسبة إليهم الصوت الحقيقي للشعب، والواجهة السياسية لمشروع مكافحة الفساد واستعادة السيادة الوطنية، خصوصاً في مواجهة النفوذ الفرنسي الذي ظل محوراً أساسياً في خطاب سونكو والتيار الداعم له.
وتكشف هذه التطورات حجم الاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي بات يطبع المشهد السنغالي، كما تعكس طبيعة الصراع التقليدي داخل الأنظمة شبه الرئاسية، حيث يمتلك رئيس الدولة سلطة القرار الدستوري، بينما يحتفظ الزعيم الشعبي بالكاريزما والقدرة على تعبئة الشارع وتحريك المزاج الجماهيري.
ويرى مراقبون أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى اتساع الهوة بين جناحين داخل السلطة: جناح راديكالي يقوده سونكو، يدعو إلى تسريع القطيعة مع السياسات القديمة والتبعية الاقتصادية والسياسية لفرنسا، وجناح مؤسساتي أكثر براغماتية يقوده الرئيس فاي، يفضل التدرج والحفاظ على التوازنات الدولية لتجنب أي اضطراب اقتصادي أو عزلة مالية قد تهدد استقرار البلاد.
ومع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها، عادت المخاوف بقوة من احتمال انزلاق السنغال إلى موجة جديدة من العنف السياسي، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية وقوع مواجهات مباشرة بين المتظاهرين وقوات الأمن إذا استمر التصعيد خلال الأيام المقبلة.
وتقف السنغال اليوم أمام اختبار مصيري، بعدما كانت تُعتبر من الدول القليلة في غرب إفريقيا التي حافظت على انتقال سلمي للسلطة ولم تعرف الانقلابات العسكرية منذ الاستقلال. غير أن الأزمة الحالية تضع مؤسسات الدولة، من برلمان وقضاء ومؤسسة عسكرية، أمام امتحان حقيقي للحفاظ على السلم الداخلي ومنع البلاد من السقوط في دوامة الفوضى.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند الجانب السياسي فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد أيضاً، إذ إن استمرار الاحتجاجات من شأنه شل الحركة في العاصمة دكار، وإضعاف ثقة المستثمرين، وتعطيل المشاريع التنموية والوعود الاقتصادية التي رفعتها الحكومة عقب وصولها إلى الحكم.
كما لا يستبعد متابعون أن تدفع حالة الاحتقان السياسي الرئيس فاي إلى خيارات استثنائية، من بينها حل البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة لإعادة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، خصوصاً إذا اتسعت دائرة الرفض الشعبي وتعقدت الأزمة داخل مكونات السلطة نفسها.
وتتجاوز تداعيات ما يجري حدود السنغال لتلقي بظلالها على كامل منطقة غرب إفريقيا، في وقت تعيش فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أزمة غير مسبوقة بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة الإقليمية، وسط تصاعد نفوذ الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل.
ويرى محللون أن أي انزلاق للسنغال، التي طالما قُدمت كنموذج للديمقراطية المدنية في القارة، نحو القمع أو الفوضى، سيشكل ضربة قاسية لصورة التجارب الديمقراطية الإفريقية، كما سيمنح الأنظمة العسكرية في دول الساحل ذريعة إضافية لتبرير استمرارها في الحكم وتأجيل الانتخابات تحت شعار أن الأنظمة المدنية المنتخبة عاجزة عن تحقيق الاستقرار.
وبين شارع غاضب، وصراع نفوذ داخل السلطة، وحسابات إقليمية معقدة، تبدو السنغال اليوم أمام لحظة مفصلية قد تعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد، وتحدد مستقبل التجربة الديمقراطية في واحدة من أكثر دول غرب إفريقيا حساسية وتأثيراً.
