أفلحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة في تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في تنفيذ عمليات احتيال منظمة استهدفت مواطنين راغبين في الاستفادة من برامج إعادة الإيواء والترحيل السكني، وذلك في إطار عملية أمنية أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء.
ووفق معطيات أولية، فقد باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها عقب توصلها بمعلومات تفيد بوجود أشخاص يستغلون مشاريع إعادة الإيواء لاستدراج ضحايا عبر إيهامهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم قصد إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين خارج المساطر القانونية المعمول بها، مقابل مبالغ مالية ووثائق إدارية.
وكشفت الأبحاث المنجزة أن أفراد الشبكة اعتمدوا أساليب احتيالية متطورة، من بينها انتحال صفات مسؤولين كبار بالقيادة العليا للدرك الملكي ورجال سلطة، بهدف إضفاء طابع من المصداقية على تحركاتهم وكسب ثقة الضحايا، قبل مطالبتهم بأداء مبالغ مالية متفاوتة وصلت، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى ملايين السنتيمات، مقابل وعود بالحصول على شقق سكنية ضمن مشاريع إعادة الإيواء.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مباشر مع قائد سرية بوسكورة، ووفق تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت التدخلات عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، مع مباشرة إجراءات البحث القضائي للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف متورط.
وشهد الملف تطوراً لافتاً بعدما حاول أحد الموقوفين، الذي كان ينتحل صفة مسؤول رفيع، التأثير على مجريات التحقيق من خلال عرض رشوة مالية قدرت بـ20 مليون سنتيم على عناصر المركز القضائي، مقابل طي الملف والتغاضي عن متابعته القضائية.
غير أن عناصر الدرك الملكي رفضت العرض بشكل قاطع، مؤكدة تمسكها الصارم بتطبيق القانون واحترام أخلاقيات المهنة، وهو ما أحبط محاولة التأثير على سير العدالة، وعكس مستوى اليقظة والنزاهة في تدبير هذا الملف الحساس.
وقد جرى، صباح الجمعة الماضي، تقديم أحد المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمتابعته بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، إضافة إلى محاولة الرشوة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وامتدادات هذه الشبكة الإجرامية.
