الحكومة مطالبة بإنصاف فئة أنهكها التهميش
هاشــم الخياطــي
تتواصل معاناة شريحة واسعة من المتقاعدين بالمغرب، خاصة المنتمين إلى الوظيفة العمومية وقطاع الجماعات الترابية، في ظل استمرار تجميد معاشاتهم منذ سنة 1997، رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأخيرة، وما رافقها من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت الذي تعرف فيه أسعار المواد الأساسية والخدمات المختلفة زيادات متتالية، يجد آلاف المتقاعدين أنفسهم أمام واقع اجتماعي صعب، حيث أصبحت معاشاتهم غير قادرة على مواكبة متطلبات الحياة اليومية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية وأثقل كاهلهم بأعباء مالية متزايدة.
وتزداد حدة هذه الأزمة بالنسبة لأصحاب المعاشات الضعيفة والهزيلة، الذين باتوا يواجهون صعوبات حقيقية في تأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء وعلاج وسكن، في ظل غياب إجراءات حكومية ملموسة تعيد التوازن إلى أوضاعهم الاجتماعية وتحفظ لهم الحد الأدنى من العيش الكريم بعد سنوات طويلة من الخدمة والعمل.
ويرى العديد من المتقاعدين أن الحكومات المتعاقبة لم تمنح هذا الملف ما يستحقه من اهتمام، حيث ظل مطلب مراجعة المعاشات وتحسينها حبيس الوعود والتصريحات دون أن يترجم إلى قرارات عملية تستجيب لحجم المعاناة المتفاقمة. كما يعتبرون أن تجاهل هذه الفئة الاجتماعية يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن التي ينص عليها الدستور.
وفي ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، تتعالى أصوات المتقاعدين مطالبة الحكومة بالخروج من دائرة الصمت واللامبالاة، والإسراع باتخاذ تدابير عاجلة لإنصاف هذه الفئة التي ساهمت لعقود في خدمة المرافق العمومية والإدارة الترابية، قبل أن تجد نفسها اليوم في مواجهة ظروف معيشية متدهورة دون أي تعويض عن الخسائر التي لحقت بقدرتها الشرائية.
ويبقى السؤال الذي يطرحه آلاف المتقاعدين والمتقاعدات بإلحاح: إلى متى سيستمر تجميد المعاشات دون مراجعة أو زيادة تراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؟ وما هي الإجراءات الحقيقية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الملف الذي طال انتظاره، وإنصاف فئة ترى أن حقوقها المشروعة ظلت مؤجلة لسنوات طويلة؟
