محكمة التحكيم الرياضي تستأنف النظر في النزاع بين المغرب والسنغال
تستعد محكمة التحكيم الرياضي (طاس) لإعادة فتح واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الإفريقية، والمتعلق بالنزاع القائم حول هوية المنتخب المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك بعد فترة من تعليق الإجراءات تزامنت مع إقامة نهائيات كأس العالم 2026.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، فإن المحكمة ستستأنف النظر في القضية مع نهاية شهر يوليوز الجاري، حيث ستباشر استكمال المسطرة القانونية والاستماع إلى مرافعات مختلف الأطراف المعنية، تمهيدا لحجز الملف للمداولة قبل إصدار حكمها النهائي، الذي ينتظره الوسط الرياضي الإفريقي باهتمام كبير.
ويشمل مسار التقاضي كلا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بصفته الجهة الطاعنة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تدافع عن القرار الصادر عن أجهزة “الكاف” والقاضي بمنح المنتخب المغربي لقب البطولة.
ويعود أصل القضية إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي ألغت تتويج المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفريقية 2025، قبل أن تقرر إسناد اللقب إلى المنتخب المغربي، وهو القرار الذي رفضه الاتحاد السنغالي، معتبرا أنه يستوجب المراجعة أمام أعلى هيئة رياضية مختصة في فض النزاعات، وهي محكمة التحكيم الرياضي.
ويترقب المتابعون للشأن الكروي الإفريقي ما ستسفر عنه جلسات “طاس”، بالنظر إلى ما قد يحمله الحكم النهائي من تداعيات رياضية وقانونية، ليس فقط على الطرفين المتنازعين، بل أيضا على منظومة المنافسات القارية وآليات البت في النزاعات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ويُنتظر أن يشكل القرار المرتقب محطة مفصلية في هذا الملف، سواء بتثبيت قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” أو بإلغائه، بما سيحسم بشكل نهائي الجدل الذي رافق لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، والذي ظل موضوع نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية والإعلامية منذ اندلاع الأزمة.
