جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للمغرب في قضية الصحراء، مؤكدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساندتها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع التأكيد على سيادة المملكة المغربية على الصحراء.
وجاء الموقف الإماراتي في كلمة ألقاها خليفة شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وأكد المرر أن بلاده دعمت الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، يستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيد سيادة المملكة المغربية على هذا الإقليم، في موقف ينسجم مع توجه أبوظبي المعلن خلال السنوات الأخيرة بشأن هذا الملف.
ويأتي تجديد هذا الموقف في سياق استمرار التحرك الدبلوماسي الأممي بشأن قضية الصحراء، حيث تواصل الأمم المتحدة مساعيها لدفع الأطراف نحو تسوية سياسية للنزاع، في إطار المسار الذي تقوده المنظمة الدولية.
ولا يشكل الموقف الإماراتي تطوراً منفصلاً عن مسار العلاقات بين الرباط وأبوظبي، إذ سبق للإمارات أن أعلنت دعمها الصريح للسيادة المغربية على الصحراء ومساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما أكدت في مناسبات سابقة دعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وكانت أبوظبي قد رحبت، في نوفمبر 2025، بقرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم للقضية، كما جددت حينها تضامنها مع المغرب ودعمها لحقوقه السيادية في الصحراء.
ويكتسب الموقف الإماراتي الجديد دلالته أيضاً من توقيته، في ظل استمرار النقاش الدولي حول مستقبل المسار السياسي لقضية الصحراء، وتزايد التركيز على المبادرات والمقترحات المطروحة داخل الأمم المتحدة باعتبارها مدخلاً للتوصل إلى تسوية للنزاع.
وتندرج هذه المواقف ضمن علاقات مغربية إماراتية تتسم بتقارب سياسي ودبلوماسي متزايد، مع استمرار التنسيق بين البلدين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، فيما تعكس تصريحات المسؤول الإماراتي أمام الأمم المتحدة استمرار أبوظبي في تبني موقف معلن داعم للمغرب في قضية الصحراء.
