أراضٍ فلاحية وحقوق مشاعة تحت إجراءات نقل الملكية.. وثلاثة قرارات مشتركة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من نشرها بالجريدة الرسمية
كشفت الجريدة الرسمية، في عددها 7549 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026، عن ثلاثة قرارات مشتركة تتعلق بنقل ملكية أراضٍ فلاحية أو قابلة للفلاحة مملوكة لأشخاص أجانب إلى الدولة، مع تحديد العقارات والحقوق المشاعة التي تشملها هذه الإجراءات بإقليمي سيدي قاسم وبركان.
وتحمل القرارات المعنية الأرقام 708.26 و709.26 و1758.26، وتندرج ضمن تطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 2 مارس 1973، والمتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية المملوكة لأشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين إلى الدولة.
سيدي قاسم.. عقارات وحقوق مشاعة معنية بنقل الملكية
على مستوى إقليم سيدي قاسم، يتعلق القراران رقما 708.26 و709.26، الصادران بتاريخ 2 أبريل 2026، بتحديد الحقوق المشاعة المعنية بنقل الملكية في عدد من العقارات الفلاحية، لاسيما بالمناطق التابعة لجماعتي عين الدفالي وجرف الملحة.
وتتضمن الملاحق المرفقة بالقرارين تحديد العقارات والحقوق المرتبطة بها، بما يسمح بضبط الممتلكات التي تشملها إجراءات نقل الملكية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
بركان.. أراضٍ فلاحية موزعة على أحفير وأكليم
أما بإقليم بركان، فيهم القرار المشترك رقم 1758.26، الصادر بتاريخ 7 غشت 2026، عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة موزعة على عدد من المناطق، من بينها دائرتا أحفير وأكليم.
وتورد الملحقة المرفقة بهذا القرار المعطيات المتعلقة بمواقع العقارات المعنية وجنسيات مالكيها، في إطار تحديد الممتلكات المشمولة بإجراء نقل الملكية إلى الدولة.
بدء إجراءات الحيازة ابتداءً من النشر الرسمي
وتنص القرارات الثلاثة على الشروع في حيازة العقارات والحقوق المشاعة المعنية ابتداءً من نشرها بالجريدة الرسمية، مع إرفاقها بلوائح تفصيلية تحدد الممتلكات التي تشملها هذه الإجراءات.
وتأتي هذه القرارات في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لنقل ملكية بعض العقارات الفلاحية المملوكة لأجانب إلى الدولة، على أن تظل التفاصيل الدقيقة للعقارات والحقوق المشمولة محددة في الملاحق الرسمية المرفقة بكل قرار.
