أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر، احتجاجاً على ما وصفته بالتراجع عن مكتسبات مهنيي الصحة وعدم احترام الالتزامات الحكومية.
كما قررت النقابة مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو، ملوّحة بتصعيد نضالي إضافي في حال استمرار ما اعتبرته تراجعاً عن الاتفاقات الموقعة مع الحكومة.
وانتقدت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى رئيسة الحكومة ووزيري الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والصحة والحماية الاجتماعية، ما ورد في مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لقطاع الصحة برسم 2027، معتبرة أنه يثير مخاوف بشأن مستقبل أجور ومكتسبات موظفي القطاع.
وترى النقابة أن نقل ميزانية أجور الموظفين إلى خانة الإعانات الموجهة إلى المجموعات الصحية الترابية يتعارض مع ما تنص عليه اتفاقات سابقة، خصوصاً اتفاق 23 يوليوز 2024، إضافة إلى مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بتحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الفئات المعنية.
واعتبرت الهيئة النقابية أن التعامل مع أجور مهنيي الصحة باعتبارها إعانات بدل مستحقات مالية عن العمل من شأنه المساس بالثقة داخل القطاع ورفع منسوب الاحتقان، محذرة من أي تراجع عن المكتسبات التي تم التوصل إليها بعد سنوات من التفاوض.
وأكدت النقابة رفضها المساس بأجور موظفي الصحة، سواء العاملين داخل المجموعات الصحية الترابية أو خارجها، داعية الحكومة إلى احترام الاتفاقات وتنفيذ الالتزامات السابقة، ومراجعة المقاربة المعتمدة في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.
ويأتي الإضراب المرتقب في ظل استمرار الخلاف بين الحكومة والنقابات حول تدبير الموارد البشرية وأجور العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، ما يضع ورش إصلاح المنظومة الصحية أمام اختبار جديد.
