قانون جديد يعيد رسم المهنة
يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، ابتداءً من يومه الاثنين 9 نونبر 2026، حاملاً معه تغييرات مهمة في منظومة التوثيق العدلي، من خلال إقرار الخطاب الإلكتروني، وإعادة تنظيم شهادة اللفيف، وفرض التأمين عن المسؤولية المهنية، إلى جانب فتح الباب أمام إدماج النساخ القضائيين في المهنة.
ولا يقتصر الأمر على تعديلات إجرائية في طريقة اشتغال مكاتب العدول، بل يتعلق بتحول في طبيعة التوثيق العدلي، الذي أصبح مطالباً بمواكبة التحول الرقمي وتعزيز ضمانات الموثوقية والحماية القانونية للمتعاملين.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون إمكانية تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق، سواء في صيغة ورقية أو عبر دعامة إلكترونية. وحددت المادتان 77 و78 أجلاً لا يتجاوز ثلاثة أيام للخطاب على الوثائق، بعد التأكد من استيفائها الشروط والإجراءات القانونية، مع إتاحة إنجاز هذه العملية يدوياً أو إلكترونياً.
وبموجب هذه المقتضيات، لا تكتسب الوثيقة صفتها الرسمية إلا بعد إجراء الخطاب عليها، فيما ألزم القانون بحفظ الوثائق المنجزة إلكترونياً وإيداعها بشكل يومي في منصة رقمية تعدها وزارة العدل، وفق شروط وكيفيات سيحددها نص تنظيمي.
وفي جانب آخر، أعاد القانون تنظيم شهادة اللفيف، باعتبارها إحدى وسائل الإثبات المعتمدة في التوثيق العدلي، حيث اشترط أداءها أمام عدلين وبحضور اثني عشر شاهداً على الأقل، لإثبات الوقائع والحقوق التي لم يحدد القانون وسيلة خاصة لإثباتها.
كما فرض على العدلين الاستماع إلى كل شاهد بشكل منفرد، والتحقق من مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة، في مقتضى يروم تعزيز مصداقية هذه الوسيلة الإثباتية والحد من احتمالات التلاعب أو الشهادات غير المستندة إلى معرفة مباشرة.
ومن المستجدات التي تهم حقوق المواطنين، إلزام العدول بالتأمين عن المسؤولية المدنية المهنية، إذ تحمل المادة 38 العدل مسؤولية الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية، وكذلك الأخطاء الصادرة عن أجرائه والمتمرنين لديه.
ويفرض النص إبرام عقد تأمين يغطي هذه المسؤولية، تحت طائلة المتابعة التأديبية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بموجب نص تنظيمي.
ويعكس هذا التوجه انتقالاً نحو تعزيز ضمانات التعويض عن الأضرار المحتملة، وربط ممارسة المهنة بمزيد من الالتزامات المهنية والقانونية.
وعلى مستوى البنية المهنية، ينص القانون الجديد على نسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، مع إقرار مقتضيات انتقالية تتيح إدماج النساخ القضائيين المزاولين الذين يتقدمون بطلب في هذا الشأن داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون.
كما أبقى النص على استمرار العمل بالمقتضيات التنظيمية السابقة، في حدود عدم تعارضها مع القانون الجديد، إلى حين صدور النصوص التي ستعوضها.
ولم تصل المقتضيات الجديدة إلى صيغتها النهائية بمعزل عن النقاش الدستوري، إذ جاءت بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 15 يونيو 2026، الذي قضى بعدم مطابقة عدد من مقتضيات النص السابق رقم 16.22 للدستور.
وشملت الملاحظات الدستورية مقتضيات مرتبطة بتلقي الإشهاد، وشروط شهود اللفيف، فضلاً عن جوانب تتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية.
وبدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تجد مهنة العدول نفسها أمام مرحلة انتقالية تطرح تحديات تتجاوز مجرد تغيير النصوص القانونية، لتشمل جاهزية البنية الرقمية، وتوفير شروط التأمين المهني، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان التنزيل السليم للمقتضيات الجديدة.
ويبقى الرهان الأساسي هو مدى انعكاس هذه التحولات على جودة الخدمات التوثيقية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز ثقة المواطنين في الوثيقة العدلية، دون أن تتحول الرقمنة إلى مجرد واجهة تقنية لا تغير شيئاً في واقع الممارسة اليومية.
