مستجدات

المغرب يستضيف أكثر من 21 ألف لاجئ وطالب لجوء..

طاقم ALLNEWS18 نوفمبر 2026
المغرب يستضيف أكثر من 21 ألف لاجئ وطالب لجوء..

السودانيون في الصدارة وعجز التمويل يثير القلق

86 موقعا و37 موظفا لمواكبة مجتمع اللاجئين

كشفت أحدث بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب عن تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بالمملكة 21 ألفا و580 شخصا، في مؤشر على استمرار الضغوط المرتبطة بالنزاعات والأزمات الإقليمية، خاصة في السودان ومنطقة الساحل.

وتبرز الأرقام حجم التحول الذي يشهده المغرب باعتباره فضاء لاستقبال اللاجئين وطالبي الحماية، في وقت تواجه فيه الجهود الإنسانية تحديات متزايدة، تتقدمها محدودية التمويل والحاجة إلى تعزيز آليات الإدماج والحماية.

وحسب المعطيات المتعلقة بالربع الثالث من سنة 2026، يضم هذا العدد 10 آلاف و769 لاجئا معترفا بهم، مقابل 10 آلاف و811 طالب لجوء، بما يعكس تقاربا بين الفئتين، واستمرار استقبال طلبات جديدة للحماية الدولية.

غير أن مقارنة هذه الأرقام بنهاية يونيو الماضي، حين بلغ العدد الإجمالي 23 ألفا و615 شخصا، تكشف عن تراجع بنحو ألفي شخص، دون أن يعني ذلك بالضرورة انخفاض تدفقات الوافدين، إذ قد يرتبط الأمر بتطور معالجة الملفات والبت فيها، أو ببرامج إعادة التوطين، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة بالتسجيل والإحصاء.

وتظل الأزمة السودانية أحد أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع طلبات اللجوء بالمغرب، إذ يمثل المواطنون السودانيون 68 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة خلال السنة الجارية، بمعدل 262 شخصا شهريا، وفق معطيات المفوضية.

وعلى مستوى الجنسيات، يتصدر السودانيون قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بالمملكة بـ7 آلاف و684 شخصا، يليهم السوريون بـ5 آلاف و250 شخصا، ثم مواطنو غينيا بـ1427 شخصا، وكوت ديفوار بـ1426 شخصا، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1425 شخصا.

وتعكس هذه التركيبة تعدد مصادر النزوح نحو المغرب، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي والأمني بعدد من مناطق القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

ولا تقتصر تحديات اللجوء على توفير الإيواء والمساعدة الأساسية، بل تمتد إلى حماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال الذين يمثلون 27 في المائة من إجمالي اللاجئين المسجلين، و14 في المائة من طالبي اللجوء.

وسجلت المفوضية، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، وجود 448 طفلا لاجئا معرضا للخطر، إلى جانب 95 طفلا غير مصحوب، وهي أرقام تطرح أسئلة بشأن حجم الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والتعليمية، ومدى توفر خدمات المواكبة والحماية اللازمة لهذه الفئات.

وتتوزع تجمعات اللاجئين وطالبي اللجوء على 86 موقعا بمختلف أنحاء المملكة، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين والمستخدمين العاملين بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط 37 شخصا.

وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الحكومة المغربية من أجل التعزيز التدريجي لأطر اللجوء والحماية الوطنية، في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتوسع والتعقيد.

كما أبرزت تحول المغرب إلى فضاء للحماية والإدماج وسط حالة عدم الاستقرار الإقليمي، خصوصا في ظل النزاع السوداني وتزايد النزوح القسري بمنطقة الساحل.

وفي مقابل تزايد الاحتياجات، تواجه عمليات المفوضية بالمغرب تحديا ماليا لافتا، بعدما لم تتمكن من تأمين سوى 42 في المائة من ميزانيتها المطلوبة لسنة 2026، والمقدرة بـ9 ملايين و100 ألف دولار أمريكي، ما يعني استمرار عجز تمويلي يصل إلى 58 في المائة.

ويطرح هذا النقص تحديات حقيقية أمام استمرارية البرامج الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء، خصوصا في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتعليم والمساعدة الإنسانية.

وبين ارتفاع أعداد طالبي الحماية وتعدد الجنسيات وتزايد احتياجات الأطفال والفئات الهشة، يبرز تحدي قدرة المنظومة الوطنية والشركاء الدوليين على مواكبة هذا الواقع، في وقت لم يعد فيه توفير الحماية مرتبطا فقط باستقبال الوافدين، بل أيضا بضمان شروط العيش الكريم والإدماج الاجتماعي، وتأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة