في سابقة قضائية من نوعها ، اعتبرت محكمة النقض أن أي جريمة اعتداء جنسي على القاصرين جناية وليس جنحة بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف المادي والإكراه من عدمه ، قرار محكمة النقض بالمغرب عدد ……… المؤرخ في 28/01/2015 في الملف عدد 13497/6/3/2014
ومرد هذا الاجتهاد القضائي إلى وقائع قضية تمحورت حول متابعة النيابة العامة للظنين باستدراج قاصرة باستعمال التدليس وهتك عرضها بالعنف.
وأمام خلو معطيات الملف من الوسائل الثبوتية ، باستثناء تصريحات الضحية القاصرة التي تمسكت بكون المتهم قام باستدراجها لمنزله بعدما غرر بها بقطعة من الحلوى وكأس زبادي وتحرش بها، إلا أن المتهم واجه هذه الادعاءات بالإنكار ، موضحا أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا من باب الشفقة ودون غرض جنسي مما جعل الغرفة الجنائية الابتدائية تبرئ ساحته وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة.
وأمام غرفة الجنايات الاستئنافية أثار دفاع المتهم بأن الضحية القاصر رافقته بدون ضغط أو إكراه وبانتفاء الحجة على استغلاله للفتاة جنسيا ، فتصدت المحكمة للحكم الابتدائي بالإلغاء، والحكم من جديد بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا ، وعند عرض القضية أمام محكمة النقض جاء في تعليل القرار بانعدام عنصر الرضى عند الضحية القاصر بأنها لا إرادة لها ، وأن الاستدراج شكل عنفا معنويا جعلها تحت رحمة المتهم ودفعها إلى مسايرة أسئلته وحركاته على جسمها دون أدنى مقاومة.
وبذلك تكون محكمة النقض، قد ذهبت في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال القصر، بأن العنف فيها هو عنف مفترض وأخذت بالعنف المعنوي، ولم يشترط العنف المادي كما تم قلب عبئ الإثبات معتمدا على القرائن وعلى تفصيل الاعتراف. وبالتالي فإن هذا الاجتهاد القضائي استهدف تقوية حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي
