كشفت الأرقام أنه لا يتم استخلاص معظم الغرامات، التي تم ضبطها بواسطة الرادار الثابت. فمن أصل 66 مليون درهم من الغرامات السجلة التي يجب استخلاصها تم أداء فقط 0.1 في المئة.
وفي هذا السياق، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن مصالح وزارته بصدد تعديل مدونة السير. وهذا الوضع يدفع الوزارة إلى التفكير في الوسائل اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.
كما سيتم دراسة أثر أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بداية كل سنة.
وتجري دراسة العديد من السبل، لا سيما التجديد السنوي أو الدوري للبطاقات الرمادية للتحقق من تاريخ المخالفات التي ارتكبها الأشخاص المعنيون، وبالتالي الشروع في الأداء.
كما سيتم دراسة أثر أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بداية كل سنة.
ويلاحظ الفاعلون أن قانون السير تعتريه ونصوصه التطبيقية تعترهم نواقص عديدة، وكذا التقدم التكنولوجي، وارتفاع حجم حظيرة المركبات إضافة إلى النمو الديمغرافي وهو ما يدفع إلى التفكير في اعتماد قانون جديد للسير.
وتشكل مدونة السيرعلى الطرق الرافعة الأساسية الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، خصوصا وأنها وفرت الظروف الملائمة لإحداث نظام للسياقة المهنية، وتنظيم أوقات السياقة والراحة وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة بالقطاع، وتشديد العقوبات في حالة المخالفات المرتبطة بالزيادة في الحمولة وتجاوز عدد الركاب المسموح به وغيرها من المخالفات.
