توصل موقع صحيفة ALLNEWS الإلكترونية ، ببلاغ صادر عن مجموعة من الأساتذة الباحثين المؤسسين لمختبرالشريعة والقانون والمجتمع بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وأفاد البلاغ أن هؤلاء الأساتذة فوجئوا بإقحام اسم هذا المختبر “بوصفه طرفا مشاركا في التنظيم”، ضمن فعاليات “ملتقى الإعلام” التي احتضنتها جماعة فاس يوم الخميس 17 مارس 2022.
وأنه اعتبارا لما ترتب عن هذه الممارسات غير المسؤولة من تداعيات تطبيعية، أثرت سلبا على سمعة المؤسسة وجميع مكوناتها، فإننا نحن الأعضاء المؤسسين لمختبر الشريعة والقانون والمجتمع، الموقعين أدناه، نعلن للرأي العام ما يأتي:
التذكير بأن استقالة أغلبية الأعضاء المؤسسين من مختبر الشريعة والقانون والمجتمع منذ يونيو 2021، كان احتجاجا على مثل هذه الممارسات اللامسؤولة، وعلى استغلال المختبر من طرف مديرته لخدمة أجندات شخصية، دعائية وسياسية خارج أهداف المختبر وقوانينه.
استنكارنا توظيف اسم مختبر الشريعة والقانون والمجتمع، واستغلاله بشكل انفرادي والزج به في متاهات نشاط سياسي دعائي، لا يدخل في اختصاصه ولا يندرج ضمن أهدافه العلمية وأولوياته البحثية، ناهيك عن تجاوز هياكله التقريرية وخرق قوانينه المنظمة.
تأكيدنا أن كلية الشريعة بكل مكوناتها وهيئاتها البيداغوجية وبنياتها البحثية المُمانعة، ستظل وفية لرسالتها الحضارية، وهويتها العلمية والبحثية الوطنية عصية على كل اختراق أو احتواء، تؤدي وظائفها الأكاديمية وأدوارها المجتمعية خدمة للوطن، وقضيته الأولى وثوابته الراسخة.
تأكيدنا دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، والتصدي من الموقع الأكاديمي والعلمي لكل أشكال طمس هوية القدس الشريف والمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
