تستمر أسعار بيع الدواجن في المغرب في تسجيل زيادات متتالية سواء في أسواق الجملة أو لدى باعة التقسيط، بالرغم من قرب انتهاء فصل الصيف، الذي غالباً ما يشهد تراجعاً في الطلب.
فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدواجن في أسواق الجملة حوالي 20 درهماً، فيما تجاوز 24 درهماً في محلات التقسيط، بينما قفز سعر الدجاج الجاهز للطهي إلى أكثر من 45 درهماً، ما جعل فئات واسعة من الأسر تعجز عن اقتنائه رغم اعتماده بشكل رئيسي في موائدها باعتباره بديلاً متاحاً للحوم الحمراء والأسماك.
عدد من المواطنين اعتبروا هذه الزيادات مبالغاً فيها ولا تتماشى مع قدراتهم الشرائية المتدهورة. وعلى المستوى السياسي، دخل البرلمان على الخط، حيث وجّه برلمانيون سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، حمّلوها فيه كامل المسؤولية عن استمرار “لهيب أسعار لحوم الدواجن”، متهمين إياها بالتقاعس عن معالجة الأزمة والاكتفاء بوعود “جوفاء“.
وبحسب مهنيين ومحللين اقتصاديين، فإن أزمة غلاء الدواجن ليست معزولة، بل تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة:
- ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة: تشكل الأعلاف نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، ومع الارتفاع المستمر في أسعار الذرة والصويا في السوق الدولية، تزايدت تكاليف الإنتاج بشكل مباشر.
- تكاليف النقل والتوزيع: الزيادات في أسعار المحروقات انعكست بدورها على كلفة النقل، ما ساهم في رفع الأسعار النهائية المعروضة على المستهلك.
- دور الوسطاء: يشتكي مربو الدواجن من هيمنة الوسطاء والسماسرة على السوق، وهو ما يخلق هوامش ربح إضافية تُثقل كاهل المستهلكين دون استفادة المنتجين بشكل عادل.
- ضعف آليات المراقبة: غياب تدخل فعال من السلطات لضبط الأسعار والحد من المضاربات، جعل السوق عرضة لتقلبات غير مبررة.
- انعكاسات التغيرات المناخية: موجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف أثرت على الإنتاج، سواء من حيث كلفة التبريد أو من حيث معدلات نفوق الدواجن.
ويرى مراقبون أن معالجة هذا الوضع تتطلب حزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها دعم الفلاحين الصغار بمساعدات موجهة للأعلاف، وإرساء آليات ناجعة لضبط السوق، فضلاً عن تشجيع تنظيم المهنيين للحد من هيمنة الوسطاء. كما يطالب مواطنون بضرورة وضع سياسة واضحة لحماية القدرة الشرائية وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن.
