في سياق محاولة التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون المغربية ، اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية التي يقضونها داخل السجون ماليا.كمحاولة لتخفيف الضغط على السجون.
هذا التصريح جاء في الجلسة الأسبوعية لمساءلة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان للحكومة، حيث كشفت وزارة العدل لأول مرة عن مقترح بمنح المشروع المحاكم إمكانية الحكم بالغرامة المالية بدل العقوبة السالبة للحرية، وتتوزع الغرامة اليومية بين 100و 2000 درهم من كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها ويشدد المشروع على أداء المبلغ المحكوم به داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور المقرر التنفيذي.
ويأتي هذا في سياق مجموعة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يقارب 38 مادة، بحسب الحكومة، لامست العقوبات البديلة وآليات تنزيلها.
فيما تم تحديد هذه العقوبات البديلة، في العمل لأجل المنفعة العامة، وفي الغرامة اليومية المالية، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
