في خطوة غيرمتوقعة قررت الحكومة الإسبانية إنهاء برنامج الإقامة للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، ضمنهم مغاربة، المعروف باسم التأشيرة الذهبية..
ويبدو أن السلطة التنفيذية الإسبانية ستقوم “بإلغاء منح التأشيرات الذهبية” التي تتيح للأشخاص الحصول على تصريح إقامة عندما يستثمرون أكثر من نصف مليون يورو في العقارات.
و قد تم إطلاق البرنامج المذكور، سنة 2013، بغاية تنشيط الاقتصاد الإسباني عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي.
وشكل المغاربة، خلال سنة 2018، أكثر المستثمرين الأجانب غير الأوروبيين في سوق العقارات في إسبانيا.
وبحسب المتتبعين فإن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إنهاء برنامج التأشيرة الذهبية إلى تغيير كبير في السلوك الاستثماري للمغاربة في إسبانيا. ويمكن تشجيع البعض على إعادة رؤوس أموالهم إلى المغرب، خاصة مع إعلان مكتب الصرف الأجنبي بشأن عملية تسوية طوعية للأصول والسيولة المحتفظ بها في الخارج. ويرى خبراء الضرائب أن هذه فرصة يجب اغتنامها.
وتتيح هذه العملية، التي تتواصل إلى نهاية 2024، فرصة إضافية للمستثمرين المغاربة. لإعادة النظر في استثماراتهم وإعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية على المستوى الدولي.
;كانت التأشيرة الذهبية الإسبانية تقدم تصريح إقامة وعمل لمدة ثلاث سنوات للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم لشراء عقار بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو.فإن 94% من التأشيرات الصادرة بموجب هذا البرنامج كانت مرتبطة بالاستثمار العقاري، وخاصة في المدن الكبيرة حيث تعتبر السوق ضيقة بالفعل.
وقررت بعض البلدان الأوروبية مثل البرتغال واليونان، التي اعتمدت برامج مماثلة لجذب الاستثمارات خلال الأزمة المالية، في الأشهر الأخيرة إنهاء أو تشديد القواعد التي تؤطر هذا النظام الاستثنائي، الذي يثير جدلا داخل الاتحاد الأوروبي.
