من المتوقع أن يعود نقاش إصلاح نظام التقاعد إلى الواجهة في الأسابيع المقبلة. فالنقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة يخططون للاجتماع بعد عيد الأضحى مباشرة، فيما كانوا قد توافقوا على الاجتماع بعد أسبوعين من إبرام الاتفاقية الاجتماعية في أبريل.
و من المنتظر أن يضمن الإصلاح الرئيسي استمرارية مختلف الصناديق وربما تغييرا في ما يتعلق بالحد الأدنى للتقاعد، وسن المغادرة، فضلا عن سخاء الأنظمة.
ومن الناحية السياسية، فإن الموضوع يكتسي أهمية بالغة لأنه سيتم التطرق إليه في سياق يكون فيه موظفو القطاع العام والخاص أكثر انشغالا بالقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق وفي نفس السياق، كانت فدرالية جمعيات المتقاعدين (40جمعية)، أكدت ” أن الربط بين تحسين أوضاع المتقاعدين والرفع من معاشاتهم ومسألة إصلاح أنظمة التقاعد، هو ربط غير مقبول لأن إصلاح التقاعد قرار هيكلي بدأ الكلام حوله منذ سنة 2003، ولا يصح أن يرتبط بالمعاش الذي هو أمر استعجالي، ولا يسمح بالانتظار والتماطل لأنه يهم المعيشة اليومية للمتقاعد من أكل وشرب وكساء وتطبيب واستشفاء وتكفل بالأسرة.”
وبخصوص المطالب، تضمن بلاغ الفدرالية ما يلي: ” الزيادة في المعاشات، تقييمها وربطها بغلاء المعيشة وزيادة مستوى الأجور، تعميم الحد الأدنى للمعاشات في حدود 1500 درهم، والزيادة فيه ليبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور، استفادة الأرملة من الحد الأدنى للمعاش بكامله، الزيادة في الخصم الضريبي إلى حدود 75% مع حذف سقف 168000درهم سنويا والذي ليس له سند منطقي، التطبيق الفعلي للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين المغربية، الاستفادة من مختلف الامتيازات الاجتماعية.”
