يشكل مشروع خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026، ورشا استراتيجيا يروم تحقيق نهضة تربوية تتيح للطفل الظروف المواتية لاستكمال تمدرسه الإجباري وتطور مهاراته وقدراته، مع تمكينه من الدعم الاجتماعي للدولة والشركاء المنخرطين وذلك في إطار مقاربة شاملة.
وترتكز خارطة الطريق هاته، التي تندرج في إطار استمرارية مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب، على مرجعين استراتيجيين على المدى البعيد، يتمثلان في القانون الإطار 17-51، والنموذج التنموي الجديد للمملكة، ومرجع استراتيجي متوسط المدى يحمله البرنامج الحكومي.
وبحسب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حل أمس ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) لمناقشة موضوع “أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية”، فإن مختلف هذه المرجعيات الاستراتيجية تروم تحقيق ثلاثة أهداف تشمل إلزامية التعليم، وضمان اكتساب التعلمات، وتعزيز التفتح.
