تعيش الوكالة الوطنية للمياه والغابات على إيقاع احتقان اجتماعي غير مسبوق. وفي هذا الصدد، اتهمت النقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بنهج سياسة “الحوار العقيم”، ودعت جميع موظفي وموظفات الوكالة إلى خوض إضراب إنذاري يومه الخميس بجميع المرافق المركزية والجهوية والإقليمية التابعة للوكالة.
وتطالب النقابة بالزيادة في دخل عموم موظفي ومستخدمي القطاع بما لا يقل عن ألفي درهم، كما تطالب بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، بهدف تعزيز حماية الموظفين والمستخدمين، وضمان منظومة الترقية والمنح والتعويضات محفزة ومنصفة، مع إدماج حاملي الشواهد في السلالم المناسبة، والإسراع بتفعيل وتأهيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، بالإضافة إلى تعديل القوانين الأساسية لكافة فئات الموظفين الخاضعين للأنظمة الخاصة المشتركة بين الوزارات.
وتعتبر هذه الفئة أن إدارة الوكالة لا تزال تتلكأ في تصفية العديد من الملفات والوضعيات الإدارية والمهنية المتراكمة، وتطالب بكشف التدابير التي سيتخذها وزير الفلاحة لتجاوز الأزمة وضمان حقوق ومكتسبات مستخدمي الوكالة.
الصورة أرشيقية
