*قرار محكمة النقض عدد 1/1616 بتاريخ 2015/07/16 في الملف الإداري عدد: 13/1/4/1827
القاعدة:
إن الغاية من النص على إجراء إخبار الجماعة قبل رفع الدعوى في مواجهتها طبقا للمادة 48 من الميثاق الجماعي هو مجرد وسيلة لإيجاد فرصة لحل النزاع عن طريق الصلح ولا يعتبر وصلا بالتقاضي كما هو الشأن بالنسبة لسلطة الوصاية وأنه لا يسوغ أن يتوقف حق اللجوء إلى القضاء على إنذار أو إخبار قبلي لطرف في الخصومة، وبالتالي فإن توصل الجماعة بنسخة من المقال يعتبر بمثابة إخبار بموضوع الدعوى ويقوم مقامه، وإنه لا بطلان بدون ضرر، وأنه في غياب ثبوت تضرر الجماعة الطالبة من إغفال إشعارها القبلي برفع الدعوى يكون جزاء عدم القبول لا محل له.
* قرار عدد 9/315 بتاريخ 2021/4/22 في الملف المدني عدد: 2019/6/1/7025
القاعدة:
قانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة -منع اللجوء إلى طلب استصدار أمر استجواب-لا-
عدم اللجوء إلى الإدارة قبل تقديم طلب استصدار أمر باستجواب ممثل الإدارة.
-عدم قبول الطلب -لا-
فعلا على أنه لا يمكن تطبيق القانون رقم 31/13 بأثر رجعي فإنه ليس في القانون ما يمنع في مثل موضوع النازلة من اللجوء إلى القضاء أولا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت بمقتضى تعليلها اللجوء إلى المطلوب استجوابها أولا لاستيفاء موضوع الدعوى شرطا لصحته- أي الطلب-عملا بالفصل 27 من الدستور من دون أن تبرز من أين استخلصت ذلك تكون قد خرقت الفصول والقواعد المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
* قرار عدد 669 بتاريخ 2015/04/16 الملف الإداري عدد: 2014/1/4/462
القاعدة:
تحصيل ضريبة – تقادم – أجل أربع سنوات.
يتقادم تحصيل كل ضريبة بمضي أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها والضرائب مستقلة بعضها عن البعض ، ومحكمة الاستئناف لم تخالف المبدأ المذكور غير ملزمة بالجواب على الدفوع التي لا أثر لها على ما يمكن أن يقضي به.
* ملف مدني متنوع عدد 2017/1201/174 موضوع حكم عدد 2018/03/12 صادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت.
القاعدة:
عقد بيع عقار من العقود الشكلية التي اشترط المشرع لانعقاده صحيحا زيادة على تراضي الطرفين، أن يحرر في شكل عقد بيع رسمي أو ثابت التاريخ يحرره مهني ممن عددهم المشرع في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.
– لا يسع المحكمة في حالة بطلان العقد إلا أن تعاين البطلان كجزاء تشريعي ولا سلطة للمحكمة في هذا المجال أن تحكم بالتعويض لأن البطلان يعني العدم.
