أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن نهج خارطة عمل جديدة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة لمكافحة التحديات التي يفرضها تطور الجريمة بجميع تجلياتها.
وأوضحت المديرية، أن العمل بالخطة الجديدة المندمجة، انطلق مند مدة بمبادرة من المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي من أجل تحديث وعصرنة هياكل وآليات عمل الأمن الوطني، بشكل يواكب تطور حاجيات المواطنين. وكذلك للرفع من جاهزية وفعالية مصالح الأمن في مجال ضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار وحماية ممتلكاتهم.
وأعلنت المديرية أن هذه الخطة الجديدة، تعزز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجلياتها، خصوصا تلك المنظمة والعابرة للحدود الوطنية كالتهريب الدولي للمخدرات ومكافحة شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر.
وأكدت المديرية أن الخطة ترتكز كذلك على استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل وشبكات الأنترنيت العميق والمظلم، بما فيها الجرائم الإرهابية وقرصنة المعطيات المالية وباقي الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وكشفت المديرية عن نيتها لتوفير كافة الموارد الضرورية لإنجاحها، خصوصا الرفع من الكفاءة المهنية للموارد البشرية الشرطية، من خلال إعلاء المستوى الأكاديمي للتكوين التخصصي لموظف الشرطة ومضاعفة دورات التكوين المستمر سواء تلك المنظمة داخليا أو دوليا في إطار برامج التعاون الأمني الدولي. وتتوخى استراتيجية العمل الأمنية الجديدة 2022 -2026 نهج مجموعة من برامج العمل التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تطبيقها على أرض الواقع، وذلك لمواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على خدمات هذا المرفق العام، وما تتطلبه هذه التحديات من الرفع من كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية وزيادة التنسيق فيما بينها ضمن منظومة أمنية متكاملة ومندمجة.
