كذب الاتحاد الإفريقي الرواية الإعلامية الجزائرية لتعليق منح صفة المراقب لإسرائيل. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قد أشار على هامش القمة الأخيرة، إلى تناقضات معارضي قراره، مبرزا أنهم يحافظون على علاقات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية مع إسرائيل.
في الوقت الذي تتحدث فيه الجزائر عن تحقيقها نصرا دبلوماسيا إلى جانب حلفائها داخل الاتحاد الإفريقي، بتعليقها قرار منح صفة عضو مراقب لإسرائيل داخل المنظمة القارية، خرجت مسؤولة في الاتحاد عن صمتها لتكذب المزاعم الجزائرية.
وكتبت إيبا كالوندو، المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على حسابها في تويتر “خطأ. لا تعليق لقرار رئيس المفوضية، والقرار المتخذ بكل قانونية باقٍ “.
وأضافت “كلف مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي لجنة من رؤساء الدول تتكون اللجنة على النحو التالي الرئيس ماكي سال، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورئيس نيجيريا محمد بوهاري ورئيس الكاميرون بول بيا، للتداول بشأن مزايا قرار الرئيس بمنح وضع المراقب لإسرائيل. حتى ذلك الحين ، يبقى قرار رئيس اللجنة قائما “. ولم يحدد أي موعد بعد لانعقاد اللجنة لمناقشة هذه القضية.
وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قد تحدث عن نصر دبلوماسي جزائري داخل الاتحاد الإفريقي، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الجزائر تلقت رسائل تهنئة من قادة الأحزاب السياسية الجزائرية والفصائل الفلسطينية وكذلك من السفير الفلسطيني المعتمد لديها.
ووجاء رد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي ليدافع عن قانونية قراره الذي اتخذه في يوليوز الماضي، وقال “بصفتي الممثل القانوني لاتحادنا، فإن عملي يتماشى مع هذه الاعتبارات والمخاوف. اختصاص الرئيس في منح صفة مراقب لدولة غير أفريقية، كما أشرت للتو، تحدده معايير قمة سرت لعام 2005 “.
وتابع “عند تلقي الطلب، أجريت مراجعة شاملة للاعترافات الإسرائيلية على مستوى القارة. الأرقام لا تترك مجالا للشك. 44 دولة عضو في منظمتنا تعترف بإسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها، 17 منها فتحت سفارات في تل أبيب و 12 فتحت قنصليات عامة هناك “.
وأشار الدبلوماسي التشادي إلى ازدواجية مواقف بعض الدول الإفريقية (خصوصا جنوب إفريقيا)، التي تعترف بإسرائيل”.
“وتساءل الرئيس بأي منطق يمكنني أن أتخيل أن هذا الاعتراف (بإسرائيل) هو عمل مبرر ويستحق الاحترام في عواصم البلدان المذكورة كأمثلة هنا في أديس أبابا؟ في أي جانب يتم احترام القانون التأسيسي والمصالح والخيارات الوطنية المفهومة جيدًا للدول الأعضاء؟
ويشار إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، دافع عن قرار التشادي موسى فكي، وقال إن نصوص وقوانين الاتحاد الإفريقي تمنحه حق اتخاذ هذا القرار، وأضاف أنه يتحدث عن “الإجراء” من حيث القانون، وليس عن المضمون.
