كشفت الحكومة المغربية في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، عن استرجاع ما يناهز 3 ملايين و952 ألف وثيقة منذ سنة 2008 إلى حدود أواخر شهر يونيو الماضي، من أصل 20 مليون وثيقة بالخارج، تعود لفترة الاستعمار الفرنسي والإسباني التي امتدت لـ 42 سنة بين 1912 و1954. .
وفي مستهل هذه السنة ، طالب المغرب السلطات الفرنسية باسترجاع أرشيف عبد الكريم الخطابي، الذي يعد أبرز المقاومين المغاربة، وذلك من خلال مذكرة كتابية توجه بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، عن طريق السلك الدبلوماسي، إلى الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة أوروبا، والشؤون الخارجية.
و في سنة 2007 أحدث المغرب مؤسسة “أرشيف المغرب” وهي مؤسسة عمومية، تناط بها مهام صيانة تراث الأرشيف الوطني ، وجمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة في الخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.
وجاءت مراسلة المغرب دعما لطلب في الموضوع، سبق أن وجهته مؤسسة أرشيف المغرب، من أجل استرجاع الوثائق الأصلية لمحمد بن عبد الكريم الخطابي التي في حوزتها، بعد أن استحوذت الجيوش الفرنسية عليها سنة 1926، عقب هزيمة قبائل الريف التي كان يقودها الخطابي.
وأكدت الحكومة في هذه المذكرة ، أنها ستواصل برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية، الذي تم إطلاقه قبل 12 سنة، وذلك لـ”الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية”.
وفي نفس الإطار، أبرزت المذكرة التقديمية ، أن الحكومة المغربية ستساهم في بناء وتجهيز “فضاءات ثقافية للمقاومة”، وتشييد معالم تذكارية وتهيئة مقابر الشهداء للتعريف برموز المقاومة الوطنية ضد الاستعمار.
كما أوردت عملها على نشر المؤلفات والمجلات المرتبطة بتاريخ المقاومة المغربية، لافتة إلى أن عدد المؤلفات والمجلات المنشورة، أو في طور النشر، يبلغ 59 مؤلفا.
