أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن عزمه اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية صارمة ضد المتورطين في البناء غير القانوني على الشواطئ المغربية.
وأكد لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ، أنه بالرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبُغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء ، بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.
مؤكداً أن المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي ، وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.
وأشار الوزير، إلى أن السلطات العمومية وضعت إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه.
كما كشف أنه يتم “اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تُؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وبحسب وزير الداخلية فإن إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويشار إلى أنه من مظاهر الاعتداء على الشواطئ.. هو البناء الفوضوي على الملك العمومي البحري وعلى الشريط الساحلي ، وكذلك الإتلاف المتعمد للكثبان الرملية الشاطئية ، التي تغذي الشاطئ وتحد من الانجراف من أجل تحويلها إلى منازل للعطلة أو حدائق ومسابح ، يستغلها الخواص أمام منازلهم بشكل غير قانوني ، أو بتواطؤ أو في غفلة من السلطات المعنية وهذا ما يضر بالبيئة.
