كشف تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات لافتة بشأن تحولات السلوك الاجتماعي المرتبط بالزواج، حيث أفاد بأن نحو 52 في المائة من العازبين لا يبدون رغبة في الارتباط، في مؤشر يعكس تغيرًا واضحًا في نظرة المجتمع إلى مؤسسة الزواج.
وأوضح التقرير أن نسبة العزوف ترتفع بشكل أكبر لدى الرجال، إذ تصل إلى 59.8 في المائة، مقابل 40.1 في المائة لدى النساء، ما يعكس تفاوتًا في المواقف بين الجنسين تجاه فكرة الزواج.
وسجلت الدراسة ارتفاعًا في متوسط سن الزواج الأول، حيث بلغ 26.3 سنة لدى النساء و33.3 سنة لدى الرجال، وهو ما يواكب تراجعًا ملحوظًا في الإقبال على الزواج الرسمي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع.
وخلال عرض نتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، أبرز شكيب بنموسى أن العائق المادي يظل العامل الرئيسي وراء تأخر أو عزوف الشباب عن الزواج، بنسبة تصل إلى 39 في المائة، خصوصًا لدى الرجال والفئة العمرية ما بين 25 و39 سنة، في حين تمثل متطلبات الدراسة عائقًا أساسيًا لدى الفئات الأصغر سنًا.
وحذر التقرير من تنامي الهشاشة الاقتصادية وتأثيرها المباشر على استقرار الأسر، مشيرًا إلى أن 9 في المائة فقط من كبار السن صرحوا بأن مداخيلهم تكفي لتغطية احتياجاتهم، بينما لا يتوفر 31 في المائة منهم على أي مصدر دخل، مع تسجيل نسبة أعلى لدى النساء بلغت 51.6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الزوجية، أشار التقرير إلى أن الخلافات داخل البيت تتصدر أسباب الطلاق بنسبة 30.9 في المائة، فيما تبادر النساء بطلب الطلاق في 58 في المائة من الحالات. كما نبه إلى أن السنوات الأولى من الزواج تظل الأكثر هشاشة، حيث يبلغ معدل الانفصال خلال أول عامين 26.8 في الألف، أي خمسة أضعاف المعدل الوطني.
ورغم هذا العزوف، لا يزال تكوين الأسرة وإنجاب الأطفال يمثلان الدافع الأساسي للزواج لدى 78 في المائة من العازبين، مع بروز القيم الأخلاقية وروح المسؤولية كأهم معايير اختيار الشريك بنسبة 44.7 في المائة، غير أن هذه الدوافع تصطدم بإكراهات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
كما رصد التقرير مؤشرات على انفتاح اجتماعي وجغرافي أكبر، حيث تراجعت نسبة الزواج بين الأقارب من 29.3 في المائة سنة 1995 إلى 20.9 في المائة سنة 2025، إلى جانب ارتفاع نسبة الزواج خارج نفس المجال الجغرافي، إذ تتزوج 37.2 في المائة من النساء من شركاء ينحدرون من أصول مختلفة.
ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لفئة كبار السن، في ظل معطيات تفيد بأن 59.3 في المائة منهم يعيشون مع طفل واحد على الأقل، بينما يشعر 90.8 في المائة بالأمان داخل منازلهم، ويحظى 89.1 في المائة منهم بالاحترام.
وفي السياق ذاته، سلط الضوء على تفاقم الهشاشة داخل الأسر أحادية الوالد، التي تقودها النساء بنسبة 90.7 في المائة، حيث تعاني 82.1 في المائة منهن من صعوبات مالية حادة.
وختم التقرير بالإشارة إلى تراجع مستوى الخصوبة إلى 1.98 طفل لكل امرأة، وهو معدل دون عتبة تجديد الأجيال، في وقت تعزف فيه 48.3 في المائة من النساء عن إنجاب طفل إضافي بسبب الضغوط الاقتصادية، ما يطرح تحديات مستقبلية على التوازن الديمغرافي بالمملكة.
