أطلقت السلطات البلجيكية حملة توعوية للفترة 2026-2027، تحذّر من مخاطر العمل غير المصرّح به، المعروف باسم «العمل الأسود» (Travail au noir)، وتسلّط الضوء على عواقبه المالية والاجتماعية والقانونية بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.
وقد يؤدي العمل دون تصريح إلى فقدان بعض الحقوق المرتبطة بالضمان الاجتماعي والتقاعد، فضلا عن صعوبات في الحصول على التعويضات عند وقوع حوادث الشغل. كما يمكن أن يترتب عن إخفاء الدخل فرض غرامات وتسويات ضريبية، أو المطالبة باسترداد إعانات البطالة والمرض وغيرها من المخصصات التي صُرفت دون وجه حق.
ولا تقتصر المسؤولية على العامل، إذ يواجه أصحاب العمل الذين يشغّلون أشخاصا دون استكمال التصريحات القانونية عقوبات مالية وإدارية، وقد تصل إلى عقوبات جنائية بحسب طبيعة المخالفة.
25 ألف عملية تفتيش خلال عامين
في إطار مكافحة الاحتيال الاجتماعي، تخطط السلطات البلجيكية لتنفيذ 12 ألف عملية تفتيش مشتركة خلال سنة 2026، و13 ألف عملية خلال سنة 2027، مع التركيز على قطاعات البناء والتنظيف والنقل، وتعزيز التنسيق بين أجهزة التفتيش والاستعانة بتحليل البيانات لرصد المخالفات.
وتدعو السلطات العمال والمقاولات إلى احترام التصريحات المتعلقة بالعمل والأجور والاشتراكات الاجتماعية والالتزامات الضريبية، والاستفادة من المواد التوعوية التي توفرها الجهات المختصة لتصحيح المخالفات المحتملة.
وتختلف العقوبات بحسب طبيعة المخالفة والظروف المحيطة بها، غير أن الحصول على أجر نقدي دون تصريح قد يتحول إلى خسارة مالية واجتماعية تفوق المكاسب الآنية.
ويبقى السؤال: هل يدرك العمال في بلجيكا أن العمل بالأسود قد يهدد حقوقهم الاجتماعية ومستقبلهم التقاعدي، أم لا ينتبهون إلى العواقب إلا بعد فوات الأوان؟
