وقع القرض الفلاحي للمغرب (CAM) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) يوم 22 أبريل الجاري اتفاقيتين تهمان قرضا لتمويل استثمارات تساهم في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته.
يتعرض المغرب بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ ويواجه التحدي المزدوج المتمثل في تكييف الفلاحة والحفاظ على أمنه الغذائي. تعتبر مجموعة القرض الفلاحي للمغرب GCAM)) فاعلا أساسيا في تمويل الاستثمارات اللازمة للتحول البيئي. ويعزز التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية الشراكة الممتدة لأكثر من 10 سنوات بين المؤسستين.
البرنامج، الذي يصل إلى 70 مليون يورو على شكل قروض و2.1 مليون يورو على شكل مساعدة تقنية، سيمول بشكل أساسي الاستثمارات في الضيعات الفلاحية، لا سيما من أجل الاستخدام الأكثر نجاعة للمياه في الفلاحة، والفلاحة الايكولوجية ونشر الأنواع والأصناف المقاومة لتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، سيمكن من مواصلة برنامج» استدامة «، لدعم الابتكارات في المناطق القروية، بهدف توفير الطاقة وإنتاج الطاقات المتجددة، وتطوير الزراعة العضوية وإعادة تدوير النفايات.
وسيدعم جزء من المساعدة التقنية بشكل مباشر الاستثمارات المبتكرة، بالتوازي مع أنشطة التكوين والتوعية التي يتم نشرها على أرض الواقع للفلاحين المستفيدين، ولكن أيضا داخل القرض الفلاحي للمغرب.
وصرح محمد فيكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب: “بفضل هذه الشراكة، ستعزز مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها بخدمة صمود واستدامة الفلاحة المغربية، كرافعة رئيسية للتنمية القروية والأمن الغذائي.”
وأكدت كويتيري بينسنت، المديرة التمثيلية للوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب: “نحن سعداء بتعميق شراكتنا مع القرض الفلاحي للمغرب، في هذا المشروع الجديد الذي يستخدم، جزئيا، الموارد المالية من صندوق المناخ الأخضر”.
نبذة عن القرض الفلاحي للمغرب
منذ إنشائه عام 1961، يعدّ القرض الفلاحي للمغرب البنك الرائد في تمويل الفلاحة في المغرب. بالتوازي مع أنشطته المصرفية العالمية الكلاسيكية، يشارك بنشاط في الشمول المالي للفلاحين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم القروي. تهدف استراتيجية البنك بشكل أساسي إلى تسهيل وصول الفلاحين إلى أشكال حديثة ومبتكرة من الاستغلال، وتطوير الخدمات المصرفية للفلاحين والساكنة القروية من خلال عرض خدمات مالية ملائمة، ودعم التحول الأخضر لسلاسل القيمة الغذائية لجعل الفلاحة أكثر مقاومة لتغير المناخ.
نبذة عن الوكالة الفرنسية للتنمية
تساهم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ سياسة فرنسا في مجال التنمية المستدامة والتضامن الدولي.
تتكون المجموعة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) المسؤولة عن تمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، والبحث والتكوين؛ وشركة Proparco التابعة لها، المكرسة لتمويل ودعم القطاع الخاص؛ وExpertise France، وكالة التعاون التقني، وتمول المجموعة وتدعم وتسرع التحولات اللازمة لعالم أكثر عدلاً وقدرة على الصمود.
نحن نعمل مع السكان ومن أجلهم، بالتعاون مع شركائنا، على بناء حلول مشتركة في أكثر من 150 دولة، وكذلك في 11 مقاطعة وإقليمًا فرنسيًا فيما وراء البحار.
هدفنا؟ التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على المنافع المشتركة: المناخ، والتنوع البيولوجي، والسلام، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، وحتى الصحة. تشارك فرقنا في أكثر من 4200 مشروع في هذا المجال، مما يساهم في التزام فرنسا والفرنسين بأهداف التنمية المستدامة. من أجل عالم مشترك.
