أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، خوض إضراب جديد عن العمل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرار القضاء بشأن مصير عدد من الأساتذة الذين تتم محاكمتهم بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة.
وتعتزم التنسيقية الوطنية العودة مجددا إلى تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات يوم فاتح يونو و1و2و3 يوليوز المقبل، مصحوبة بإضراب عن العمل إقليميا وجهويا وقطبيا.
وخلال هذه الإضرابات، سيقاطع المتعاقدون اللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين ، كما سيقاطعون كل ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية. وما يتعلق كذلك بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة. ومقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية ومقاطعة أيضا العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة على الورق.
ويرتقب أن يدخل الأساتذة المتعاقدون في إضراب وطني تنديدا بالمحاكمات الصورية لزملائهم مرفوقا بأشكال احتجاجية محلية.
