بتزامن مع استعداد دول العالم لتخليد اليوم العالمي للشيخوخة ، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، ومع قرب انطلاق جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة في غضون هذا الشهر، وعلى إثر ما بلغ إلى علم المتقاعدين من غياب أي مستجد حول أوضاعهم، ، قرر متقاعدو القطاعين العام والخاص تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان مطلع أكتوبر القادم، تنديدا بالإقصاء من الزيادة في الأجور ، واحتجاجا على وضعهم المادي الذي وصفوه بالمتردي ، وتجميد المعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووجه اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM نداء إلى متقاعدي المغرب “للمشاركة القوية في اليوم الاحتجاجي الدولي للمتقاعدين الذي يصادف فاتح أكتوبر 2024”.
وأوضحت الهيئة التابعة للجامعة الوطنية لتعليم ، أن “اليوم العالمي للمسنين 1 أكتوبر من كل سنة، يعتبر أحد أهم المناسبات السنوية العالمية ا، لذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991، بهدف إبراز القضايا التي يواجهها كبار السن وتعزيز حقوقهم ، ورفع الوعي حول أهمية دورهم في المجتمع”.
وأضافت أنه “تخليدا لهذا اليوم، دعا الاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات التابع للاتحاد الدولي للنقابات FSM، ، والذي يتواجد ضمن عضويته اتحاد متقاعدي التعليم UREM، إلى جعل 1 أكتوبر 2024 يوما دوليا للاحتجاج بتنظيم أشكال احتجاجية لطرح المطالب والدفاع عنها”.
وشدد على أن “الأوضاع المتردية لجل المتقاعدين وأسرهم وذوي حقوقهم ، جراء تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، في ظل تجميد المعاشات وتزايد متطلبات الحياة، يستدعي ويستوجب تعزيز أواصر التضامن وتشبيك العمل وتوحيد النضالات من أجل النهوض بأوضاع هذه الشريحة المجتمعية وضمان عيشها الكريم”.
كما وجه اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM “نداءه إلى جميع تنظيمات المتقاعدين الديمقراطية والحية بالمغرب وإلى كل المتقاعدين بمختلف القطاعات المهنية ، لرص الصفوف وتجسير أواصر التضامن من أجل الكرامة والدفاع عن الحقوق وتعزيز العمل الوحدوي، للدفاع عن المطالب الملحة والمشتركة، داعيا إياهم إلى “الانخراط القوي والمكثف في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقرر تنظيمها، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط”.
واتنقد المتقاعدون في جل أنحاء المغرب، سيادة الصمت المريب والتعامل الباهت” لكل الأطراف المتدخلة في “الحيف” المرتكب بحق المتقاعدات والمتقاعدين ، وعدم إدراج مطلبهم ضمن الملفات العالقة وطرحه للحل والتسوية.
و حمل هؤلاء الحكومة تعاطيها المزدوج مع ملفات الفئات التعليمية بالتمييز والانتقائية في الزيادة في الأجور, عوض المناصفة وتكافؤ الفرص, داعين لتدارك الخلل وتجنيب الساحة عواقب الاحتقان المتصاعد من فئة عريضة في المجتمع ، أفنت شبابها في خدمة الوطن والمواطنين.
