صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في خطوة تشريعية جديدة تروم معالجة إشكالية طالما أثارت قلق المواطنين والجماعات المحلية على حد سواء.
وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، والتي باتت تشكل في الآونة الأخيرة تحديًا بارزًا على مستوى السلامة الصحية والسكينة العامة، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأضاف بايتاس أن التكاثر العشوائي للحيوانات الضالة، خصوصًا الكلاب، بالأماكن العامة، أصبح يشكل مصدر قلق حقيقي، سواء من حيث نقل الأمراض المعدية والخطيرة، أو من حيث تسببه في حوادث السير والاعتداءات على المواطنين، مشدداً على ضرورة تدخل الدولة بإجراءات تشريعية وتنظيمية للحد من هذه الظاهرة.
وإلى جانب البعد الوقائي والصحي، شدد الوزير على أن مشروع هذا القانون يروم أيضًا حماية هذه الحيوانات من المخاطر الصحية والمعيشية التي تهددها، عبر ضمان رعايتها في بيئات مناسبة تحترم المعايير الإنسانية والبيطرية، وذلك انسجاماً مع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، واستئناساً بتجارب دولية رائدة في هذا المجال.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى إرساء توازن بين متطلبات السلامة العامة، وحماية حقوق الحيوان، من خلال إقرار إطار تشريعي وتنظيمي واضح يحدد الجهات المسؤولة، وآليات التدخل، وأساليب الإيواء والمعالجة، وطرق الوقاية من الأمراض، ومعايير المراقبة والتقييم.
هذا، وينتظر أن يشكل هذا القانون نقلة نوعية في تدبير ملف الحيوانات الضالة بالمغرب، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من فعاليات جمعوية وبيئية لتبني مقاربة حقوقية وإنسانية في التعامل مع هذه الكائنات، مع الحفاظ في الآن ذاته على أمن وسلامة المواطنين.
