أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب رفضها التام لمزاعم البرلمان الأوروبي في تقريره حول حرية التعبير والإعلام في المملكة المغربية، مؤكدة أن ما تضمنه من كلمات يعد تدخلًا سافرًا في شئون السلطة القضائية للمملكة واستقلاليتها.
ووصف ابيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب يوم الثلاثاء- تقرير البرلمان الأوروبي بشأن الوضع الحقوقي في المملكة المغربية بالكارثي والمجحف في حق المملكة التي خطت خطوات مهمة في مجال إرساء قواعد حقوق الإنسان ببناء مؤسسات دستورية ومنها القضائية التي تحمي هذه الحقوق ، مما يميزها عن كثير من دول العالم، ومنها حتى الأوربية على أنها دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وقال البيان إن تقرير البرلمان الأوروبي لا يعكس حقيقة الوضع الحقوقي في المملكة المغربية ، ويعتبر تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة بادعاءاته الزائفة، في الوقت الذي لم يتخذ أي موقف مناسب بخصوص الانتهاكات التي تمارس يوميًا من الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن البرلمان الأوروبي يكيل الميزان بمكيالين متناسيًا أن العهود الاستعمارية قد ولت وأدبرت وأن المملكة المغربية دولة حرة ومستقلة وهي في منآى أن توصف بما وصفه به البرلمان الأوروبي في تقريره الذي يمس قضاءه المستقل المدعوم بضمانات الدفاع والمستجمع لكل الشروط القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة.
وشدد البيان على أن البرلمان الأوروبي حاول أن ينصب نفسه شرطيًا بتقريره السيئ حول حقوق الإنسان في المملكة المغربية وهو ما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
واختتم البيان “أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وهي تدرك المغزى من تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المغرب ذي الأهداف السياسية والتوسعية فإنها تدين هذا التقرير وتشجبه لما ينطوي عليه من نوايا سيئة ترنو إلى زعزعة الاستقرار الذي ينعم به هذا البلد الآمن”.
