أفاد وزير العدل المغربي ، إن وزارته برمجت عددا من المشاريع المستقبلية المتعلقة بالرقمنة برسم السنة المالية 2023، من بينها إعداد دراسة حول تقديم طلبات العفو والإفراج المقيد بطريقة إلكترونية.
وكشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن عدد المستفيدين من العفو الملكي حتى الآن بلغ 5473 شخصا من أصل 10 آلاف و455 ملفا تم عرضها على لجنة العفو.
وفق مضامين التقرير الذي عرضه وهبي، مؤخرا، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، فإن 4106 استفادوا من التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن، مع تحويل الإعدام إلى السجن المؤبد بالنسبة لـ3 أشخاص.
فيما تم تحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة 30 شخصا، أما المستفيدون من العفو في حالة سراح بلغ إجمالهم 1149 شخصا، حسب التقرير الذي قدمه وزير العدل.
وأكد ذات المتحدث، أنه من بين 878 طلبا للإفراج بشروط منذ أواخر سنة 2021، تمت الموافقة على 110 طلبا ورفض 699، فيما تم تأجيل النظر في 69 طلبا، فيما المستفيدون من العفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بلغ عددهم 338 شخصا.
كما استفاد 49 شخصا منذ بداية 2022، من العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـ46 شخصا، والعفو من الغرامة لفائدة 716 شخصا، وفق وزير العدل.
وأبرز عبد اللطيف وهبي، في تقريره، أن عدد المستفيدين من الإفراج هذه السنة يتجاوز ما تم الإفراج عنه خلال عشرين سنة، مضيفا أن وزارته تسعى إلى إعداد تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتمكين ذوي السجناء من تقديم طلبات، قصد رفع من عدد المستفيدين.
