أفادت منصة “الما ديالنا” المتخصصة أن المغرب يواصل تحديث منظومة تدبير موارده المائية، من خلال تطوير أنظمة معلوماتية متقدمة تروم تعزيز مراقبة وتتبع الوضعية المائية على الصعيد الوطني، بما يرفع من نجاعة التدبير ويدعم جودة اتخاذ القرار.
وأوضحت المنصة أن وزارة التجهيز والماء تتوفر على قاعدة بيانات وطنية شاملة تضم مختلف المعطيات الهيدرولوجية، يتم تحيينها بشكل دوري اعتمادا على بيانات شبكات الرصد التابعة لوكالات الأحواض المائية، وهو ما يضمن تتبعا مستمرا ودقيقا لتطور الموارد المائية بمختلف جهات المملكة.
وأضاف المصدر أن هذه المنظومة الرقمية تتيح جمع ومعالجة وتخزين المعطيات المرتبطة بالمياه السطحية والجوفية، بما في ذلك التساقطات المطرية، ومستويات تدفق الأنهار، وحالة الفرشات المائية، إضافة إلى مؤشرات تقنية أخرى ذات صلة بقطاع الماء.
وأكدت المنصة أن النظام المعلوماتي يخضع حاليا لعملية تطوير شاملة تروم تحديث بنيته التكنولوجية وتعزيز قدراته التحليلية، بما يسمح باستغلال أسرع وأكثر دقة للبيانات، وبالتالي دعم حكامة أفضل للموارد المائية.
ويعتمد مشروع التحديث، وفق المصدر ذاته، على إدماج تقنيات حديثة في تحليل البيانات، من بينها أدوات التحليل المتقدم ونظم المعلومات الجغرافية، بهدف تحسين آليات رصد تطور الموارد المائية وتتبع التغيرات التي تطرأ عليها بكفاءة أكبر.
ويأتي هذا الورش في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين نجاعة تدبير الموارد، عبر توظيف الحلول الرقمية لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، انسجاما مع استراتيجية المغرب لتحديث قطاع الماء وضمان استدامته.
