استأنف رجال التعليم الموقوفين احترازيا من طرف وزارة التربية الوطنية عملهم بمؤسساتهم التعليمية وشرعوا ابتداء من يوم الثلاثاء 19 فبراير في الالتحاق بالأقسام الدراسية بناء على نتائج مداولات اللجان الجهوية.
وبحسب التنسيقة بقطاع التعليم ، فإنه جرى توقيف حوالي 500 أستاذ أستاذة بشكل مؤقت عن العمل، عبر تفعيل الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي يمنح للإدارة صلاحية التوقيف الفوري للأساتذة الذين سجلت في حقهم مخالفة الإخلال بالواجب المهني.
وحسب مصادر رسمية فالقرار طال الأساتذة الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة.
وأكدت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شرعت الاثنين، في توزيع الاستفسارات والعقوبات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين.
وذكرت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة التي باشرتها مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، تأتي كخطوة أولية لسحب التوقيفات التي فرضتها المديريات التعليمة على مجموعة من الأساتذة المضربين الذين .
ودعت المركزيات النقابية بقطاع التربية الوطنية ، للعودة إلى حجرات الدراسة، بعد توقيعها لاتفاق مع الحكومة، يروم بالأساس تحسين دخل رجال ونساء التعليم.وشدد ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على أن الاتفاق الموقع، الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية التي كانت عالقة ، من شأنه رد الاعتبار للمدرسة العمومية.
وكان الاحتقان داخل قطاع التعليم دخل منعطفا حرجا ، كاد أن يعصف بالموسم الدراسي ، مع استمرار الإضرابات التي استمرت أكثر من ثلاثة شهور ، والذي شل المؤسسات التعليمة ، وذلك ناتج عن رفض الشغيلة لقانون النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، وبدأ التوجس في صفوف أولياء أمور التلاميذ من سنة بيضاء،
