أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن مواصلتها تنفيذ إضرابات وطنية خلال شهري يوليوز وغشت من السنة الجارية، في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبها المرفوعة منذ مدة.
وذكر بيان صادر عن الهيئة أنه تقرر خوض إضرابات وطنية كل يوم أربعاء طوال الشهرين المقبلين، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما وصفته بـ“مماطلة الحكومة” في التعاطي مع الملف المطلبي للتقنيين والتقنيات.
ودعت الهيئة في بيانها كافة التقنيين والتقنيات إلى التعبئة والانخراط المكثف في هذا البرنامج النضالي، مع الاستعداد أيضًا للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق، إضافة إلى حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للعاملين في أقسام المستعجلات.
وجددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب مطالبتها بفتح “حوار جاد ومسؤول ومستعجل” مع الجهات الوصية، كما طالبت بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم في الإضراب، معتبرة أن تلك الاقتطاعات “لا مبرر لها” وتشكل مسا بحقوق الشغيلة التقنية.
وشدد البيان ذاته على ضرورة الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات وصفته بـ“المنصف والعادل”، بما يضمن مبدأ المساواة والعدالة الأجرية، مع مراجعة النظام الأساسي الخاص بالتقنيين المشتركين بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة الوطنية للتقنيين.
وتعكس هذه الخطوة استمرار حالة الاحتقان داخل صفوف التقنيين، وسط دعوات متكررة للحكومة بضرورة التجاوب مع مطالبهم، تجنبًا لمزيد من التوتر الذي قد ينعكس على السير العادي للمرافق العمومية في الأسابيع المقبلة
وفي سياق متصل، اعتبرت الهيئة أن تجاهل مطالب التقنيين لا يخدم استقرار القطاعات العمومية التي يشكل هؤلاء ركيزة أساسية فيها، محذرة من أن استمرار الاحتقان قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية.
كما عبّرت الهيئة عن أسفها لما وصفته بـ“غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة”، مؤكدة أنها منفتحة على كل مبادرات الحوار الجاد والبنّاء الذي يفضي إلى نتائج ملموسة تحفظ كرامة التقنيين وتستجيب لتطلعاتهم المشروعة.
إلى ذلك، لقيت دعوة الهيئة إلى التصعيد دعما من بعض النقابات المهنية التي عبّرت عن تضامنها مع مطالب التقنيين، معتبرة أنها مطالب عادلة تستحق التفاعل العاجل من طرف الحكومة، ولاسيما في ما يتعلق بإقرار نظام تعويضات منصف، ومراجعة النظام الأساسي الذي ظل موضوع انتقادات واسعة بسبب ما يصفه المهنيون بـ“الجمود والتأخر عن مواكبة المستجدات”.
ويبقى الرهان – بحسب مراقبين – على قدرة الحكومة والهيئة على الجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب الآجال، لتفادي مزيد من الإضرابات والاحتجاجات، والحفاظ على استقرار المرافق العمومية وتجويد الخدمات الإدارية والتقنية لفائدة المواطنين.
