أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن موعد إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى منذ الاستقلال، والذي سيكون في سبتمبر 2024. سيتم تنفيذ هذا الإحصاء تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، بإشراف الولاة والعمال المسؤولين عن تنفيذه في الدوائر التابعة لهم.
تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.04.405 الصادر في 30 أغسطس 2004، الذي يقوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 الصادر في 29 يونيو 1971، الذي يحدد إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 الصادر في 16 يونيو 1971، المتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة.
وأوضحت الحكومة في بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس أن تحديد موعد الإحصاء العام السابع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية واحترامًا للآجال المنصوص عليها في توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعُقد مجلس الحكومة اليوم برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث تم تقديم عرض قطاعي ومناقشة عدد من المشاريع النصوص القانونية، واطلاع الحكومة على اتفاق دولي، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات لتعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وفيما يتعلق بالفترة المقررة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي كانت تستغرق عادة 20 يومًا (من 1 سبتمبر إلى 20 سبتمبر) في الإحصاءات السابقة، فقد تم تمديدها في إحصاء 2024 إلى 30 سبتمبر. يأتي هذا التمديد في سياق استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسمح بتقليل عدد الموارد البشرية المشاركة والألواح الإلكترونية، وبالتالي تخفيض تكلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024.
بالنسبة للأعمال الخرائطية، سيتم استخدام نظام معلومات يشمل برامج قابلة للتنقل على الأجهزة اللوحية سيستخدمها الباحثون، بالإضافة إلى برامج مخصصة لمتابعة العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.
وسيتم تجميع البيانات من الأسر واستغلالها وإرسالها بشكل آمن وفوري إلى مركز تدبير البيانات، باستخدام أجهزة لوحية تحتوي على اختبارات للتحقق والتنسيق، مما سيساعد في تقليص وقت نشر نتائج الإحصاء.
وفيما يتعلق بجمع البيانات من الأسر، سيتم ذلك من خلال استمارتين، حيث تحتوي الاستمارة الأولى بشكل خاص على بيانات الهياكل الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية والوفيات، وهي موجهة لجميع السكان.
أما الاستمارة الثانية، فستتيح فرصة إدراج مواضيع جديدة مثل الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المواضيع المشمولة عادة في الإحصاءات السابقة مثل الديمغرافيا والتعليم والنشاط والتنقل والإعاقة وظروف السكن.
بهذه الطريقة، تسعى الحكومة المغربية إلى تحديث منهجيتها في إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبني الرقمنة، وذلك بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة وتسريع نشر النتائج.
