أكدت المديرية العامة للجماعات الترابية، أنها توصلت ب 60 شكاية وردت عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير ، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وفي هذا الصدد ، كشف وزير الداخلية عبد الولي لفتيت، عن حجم المتابعات القضائية التي حركتها وزارته ضد مجموعة من المنتخبين الترابيين، بعدما تم سحب سلطة العزل من هذه الوزارة بقانون.
وأفاد تقرير عرضه لفتيت على مجلس البرلمان ، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الداخلية والجماعات الترابية، أن الوزارة حركت المتابعة القضائية في حق 39 عصوا من أعضاء المجالس الترابية.
وأوضح التقرير، أن هذه المتابعات طالت 17 رئيسا لجماعة ترابية، و6 نواب للرئيس، و7 مستشارين جماعيين، و9 رؤساء جماعات ترابية سابقون.
ولفت وزير الداخلية، إلى أن هذا العدد من المتابعات القضائية تم خصرها منذ مطلع السنة الجارية، 2022، إلى غاية متم شتنبر الماضي، في إشارة إلى أن عدد هذا النوع من المتابعات قد يرتفع حتى متم شهر دجنبر المقبل.
وأفاد وزير الداخلية أن هذه المتابعات القضائية نتج عنها لحد الآن إصدار المحاكم الإدارية المختصة، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، بينما لا يزال القضاء الإداري ينظر في باقي القضايا وعددها، وفق إحصائيات متم شتنبر، 30 قضية.
