أعربت مجموعة من الأحزاب التونسية المعارضة عن “تنديدها الشديد بالايقافات التي طالت إعلاميين ومحامين” مطالبة بإطلاق سراحهم وبإلغاء المرسوم عدد 54 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) ·
واعتبرت هذه الأحزاب في بيان مشترك أصدرته يوم الاثنين ان “اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الأمني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها”
وصدر هذا البيان عن ثمانية أحزاب معارضة ، وهي الحزب الجمهوري وحزب العمال، والمسار، والتيار الديموقراطي، وآفاق تونس، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، والتكتل من اجل العمل والحريات .
وقالت هذه الأحزاب إن عودة ما اسمته “بممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم” مشيرة إلى أن “ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها ” كما أعربت عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.
واعتبرت هذه الأحزاب أن “أوضاعا خطيرة تمر بها البلاد” كما أن السلطة السياسية تنتهج ما وصفته ب”سياسة القمع وتكميم الأصوات الحرة من ناشطين مدنيين وسياسيين وإعلاميين ومحامين ” مطالبة بإطلاق سراح “المساجين السياسيين وسجناء الرأي” وفق ما ورد في نص البيان .
