أوقفت الشرطة التونسية رئيس “الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز” وسط أزمة نقص في مادة الخبز في البلاد، فيما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية “تطبيق القانون” ومحاسبة المتسبّبين في الأزمة ، وفقًا لتقارير الصحافة المحلية.
وتفيد هذه التقارير أنه تم اعتقال رئيس غرفة المخابز ليلة الأربعاء بتهم احتكار وتلاعب في سوق المواد الغذائية المدعومة وتبييض الأموال.
هذا التوقيف جاء بعد أيام قليلة من تصريح الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي أعلن حربًا على المضاربين واتهمهم بإعاقة الاقتصاد الوطني. وأعلنت الرئاسة التونسية عن بدء عمليات مراقبة واسعة النطاق لأفران الخبز.
وتوجد في تونس نوعان من المخابز، الأول يشمل أكثر من 3737 متجرًا يستفيد من دقيق مدعوم، بينما الثاني يتعلق بـ “المخابز العصرية”، التي كانت تستفيد من حصة محدودة من الدقيق المدعوم حتى بداية غشت الجاري، و تم حظر تخصيص حصص الدقيق المدعوم للمخابز العصرية، مما أثار استياء المهنيين.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أنّ تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
وأفادت صحيفة “الشعب نيوز” التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
وفي اجتماع مع أعضاء الحكومة، أكد الرئيس قيس سعيد أن أزمة الخبز ومشاكل الإمدادات لا يجب أن تتكرر، ووعد بمواجهة المحتكرين والمضاربين وتطهير الإدارة.
وقرر المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة في تونس “كونكت”، الأربعاء، تنظيم وقفات احتجاجية متتالية انطلاقا من الإثنين المقبل، ولمدة 15 يوما أمام مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في خطوة تصعيد جديدة للضغط على الحكومة ودفعها إلى التراجع عن قرار تعليق تزويدها بالمواد الأساسية لإنتاج الخبز.
