دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية، حيز التنفيذ رسميًا، وذلك عقب صدوره في العدد 7392 من الجريدة الرسمية.
ويضع المرسوم الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا لطلب الترخيص المتعلق بدعوة العموم إلى التبرع، كما ينظم إجراءات جمع التبرعات وتحديد الأغراض الخيرية المستفيدة منها.
وينص القانون على عقوبات مالية صارمة ضد المخالفين، حيث يفرض غرامات تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من لم يلتزم بمقتضيات المادة الثالثة من القانون. كما يعاقب بغرامة مالية بين 10 آلاف و50 ألف درهم كل من امتنع عن تحويل الأموال المتبقية من عمليات جمع التبرعات، بعد تحقيق الأهداف المعلنة، في الآجال القانونية المحددة.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تقنين المبادرات الخيرية وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، وذلك من خلال إلزام الجهات المنظمة لحملات التبرع بالحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، وتقديم تقارير مفصلة عن كيفية صرف الأموال المحصلة، مع احترام الأهداف المعلنة مسبقًا.
كما يُلزم المرسوم القائمين على حملات التبرع بالكشف عن مصادر التمويل وتحديد الجهات المستفيدة، مع الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمتبرعين. وفي حالة وجود فائض من الأموال بعد تحقيق الغرض المخصص لها، يُشترط تحويلها إلى مشاريع مماثلة أو إلى حساب خاص تحدده الإدارة، وذلك خلال أجل محدد لا يجوز تجاوزه.
ويُنتظر أن يُسهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تعزيز ثقة المواطنين في المبادرات الخيرية، ودعم الشفافية والرقابة على تدبير أموال التبرعات، في ظل تزايد الإقبال على هذا النوع من المبادرات الاجتماعية، خاصة في فترات الأزمات والطوارئ.
