تعديل جديد يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أبريل
كشفت مصادر مهنية في قطاع التأمين عن قرب تفعيل مراجعة جديدة في أسعار أقساط التأمين على السيارات بالمغرب، تقضي برفع نسبة 5 في المائة في الشق المرتبط بـ“المسؤولية المدنية”، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
ويأتي هذا التعديل في سياق تنزيل إصلاح شامل لمنظومة تعويض ضحايا حوادث السير، انسجاماً مع مقتضيات القانون رقم 70-24، الصادر بالجريدة الرسمية خلال يناير الماضي، والذي يهدف إلى تحديث منظومة التعويضات الممنوحة للمتضررين من الإصابات الجسدية.
وبحسب دورية مهنية موجهة إلى الفاعلين في القطاع، فإن هذه الزيادة تندرج ضمن مساعي ملاءمة التعريفات التأمينية مع الارتفاع المتواصل في الالتزامات المالية لشركات التأمين، خاصة بعد مراجعة قيم التعويضات لفائدة الضحايا. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على التوازنين التقني والمالي لفرع تأمين السيارات، وضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمتضررين.
كما يندرج هذا الإصلاح، الذي سيتم تنزيله بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، ضمن توجه يروم تعزيز الإنصاف لفائدة الضحايا، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وهو ما استدعى إعادة هيكلة الأسعار لمواكبة التكاليف الإضافية المرتقبة.
وتتزامن هذه الخطوة مع ظرفية يواجه فيها قطاع النقل تحديات متزايدة، في مقدمتها تقلب أسعار المحروقات، ما يضيف أعباء جديدة على كلفة امتلاك وتدبير المركبات. ويرى مهنيون أن هذه الزيادة، رغم طابعها التقني، تبقى ضرورية لضمان استدامة قطاع التأمين وقدرته على مواكبة التحولات التشريعية.
يُشار إلى أن التأمين على “المسؤولية المدنية” يُعد إلزامياً بموجب القانون المغربي، إذ يغطي الأضرار الجسدية والمادية التي قد يتسبب فيها المؤمن له للغير.
