في خطوة تصعيدية جديدة، وجّهت اللجنة الوطنية لطلبة الإجازة في التربية مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تضمّنت مجموعة من النقاط التي تشكل جوهر الملف المطلبي لطلبة هذا المسلك التربوي.
وطالب “أساتذة الغد” في مقدمة مطالبهم بـ إلغاء شرط تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهن التدريس، معتبرين أنه شرط مجحف يُقصي فئة واسعة من الكفاءات الشابة. كما شددوا على ضرورة توفير مناصب مالية بعدد يساوي عدد خريجي الإجازة في التربية، لضمان إدماجهم المهني بشكل فوري وعادل فور التخرج.
ودعت اللجنة إلى دمج مراكز التكوين مع المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية في مسلك موحد، يتيح تكويناً بيداغوجياً ومهنياً متكاملاً خلال السنوات الجامعية، دون الحاجة إلى تكوين إضافي بعد التخرج. كما طالبت بتمكين خريجي الإجازة في التربية من الولوج المباشر إلى قطاع التعليم، حفاظاً على الزمن الجامعي وتحقيقاً لمبدأ الإنصاف وجودة التكوين.
ومن بين النقاط التي ركّزت عليها الوثيقة، مراجعة شروط مباراة الولوج للمدارس العليا للأساتذة لتصبح عبر مرحلتين: اختبار كتابي وشفوي بدل الاكتفاء بالشفوي، إلى جانب تحسين ظروف الأعمال التربوية داخل المؤسسات التعليمية العمومية، وضمان صرف التعويضات المالية الخاصة بهذه الأعمال في آجالها المحددة دون تأخير.
وأكدت اللجنة في ختام مراسلتها أن طلبة الإجازة في التربية يتلقّون تكويناً أكاديمياً وبيداغوجياً معمقاً، ويزاولون تطبيقات ميدانية داخل المؤسسات التعليمية العمومية طيلة ثلاث سنوات، ما يجعلهم فاعلاً أساسياً في إنجاح أي إصلاح تربوي. كما شددت على أن هذا المسلك موجّه حصراً لمهنة التعليم، بخلاف الإجازات الأساسية التي تفتح آفاقاً مهنية وأكاديمية أوسع.
