لازالت المطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” متواصلة ، لما لذلك من آثار إيجابية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وهو ما يثير استنكار فئات واسعة من مهنيي النقل والمواطنين.
وأوضحت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن منتوجات “سامير” سيكون لها وقع كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل إلى 60 يوما من الاستهلاك ، مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة، واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام ، عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.
وأبرزت النقابة في بلاغ لها أن نتائج الخبرات والدراسات المنجزة، تبين أن مصفاة شركة سامير ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر.
ومقابل ذلك، أدانت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير، واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز.
وتعمل الحكومة وفق ليلى بنعلي، “على التفكير في الحلول الممكنة، وتفعيل ما تراه مناسبا، أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي”سامير”، ومصالح الدولة، والمؤسسات الدائنة، ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى مصالح شركات مرتبط نشاطها بمصفاة تكرير النفط “سامير”.
ويشار إلى أن طاقة المصفاة تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، وطاقة تخزينية تصل إلى مليونيْ متر مربع من البترول الخام والصافي، وكانت تصدر ما بين 20 و25 في المئة من الإنتاج.
كما أنها كانت توفر 1200 منصب شغل مباشر، و3000 منصب شغل غير مباشر، وتتعامل مع 200 مقاولة مغربية في إطار المناولة، وعملت على بناء أكثر من ألف سكن لفائدة عمالها.
وفي نهاية سنة 2015، ، وصلت ديونها إلى 40 مليار درهم؛ وهو ما جعلها تدخل المسطرة القضائية في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، حيث قضت بتصفيتها في 21 من مارس عام 2016 في مسطرة صعوبة المقاولة.
