أفادت مصادر نقابية ، أن كتاب الضبط بمحاكم المملكة والمراكز القضائية ، عازمون على مواصلة نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في تحسين وضعهم المادي والاجتماعي والإداري.
ومن أجل تحقيق هذه المطالب ، قرر كتاب الضبط بمحاكم المملكة والمراكز القضائية التابعة، تنفيذ إضراب وطني في السابع من فبراير المقبل، تسبقه حملهم للشارات الاحتجاجية ابتداء من الأربعاء كنوع من التصعيد ضمن برنامج نضالي سطرته النقابة الديمقراطية للعدل على امتداد الأيام المقبلة.
وأفادت النقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي “دفاعا منها عن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المغربية، بعد أن لاحظت عدم اهتمام الحكومة بأوضاع المالية لأطر وموظفي هيئة الضبط، التي لم تشهد أي تغيير منذ 13 سنة”، لاسيما، وأن هذه الفئة يقول المصدر نفسه، تم “إقصاؤها من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية، بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقية.”
