منذ ما يقارب نصف قرن، والمغرب يمدّ يده للمجتمع الدولي بحلّ واقعي وعملي لقضية الصحراء المفتعلة من طرف الجزائر ، عبر مبادرة الحكم الذاتي التي وُصفت بالأكثر جدية ومصداقية. غير أن كندا، التي تتباهى دائمًا بصورة “المدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان” وتقدّم نفسها كقوة أخلاقية في السياسة الدولية، تفضّل البقاء في منطقة رمادية، متخفّية وراء شعارات فضفاضة من قبيل “دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق عليه”.
هذا الموقف الكندي لم يعد مجرد حياد، بل هو عجز سياسي مقنّع. فحين تعترف قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأنجلترا وعدد من الدول الأوروبية بأن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد، فإن استمرار كندا في المراوغة يثير سؤالًا مشروعًا: هل أوتاوا عاجزة عن اتخاذ قرار سيادي مستقل، أم أنها تخشى إغضاب الجزائر ولو على حساب الحقيقة والعدالة؟
كندا تعرف جيدًا أن الصحراء كانت دائمًا جزءًا من التراب المغربي، وتدرك أن البوليساريو ليست سوى أداة جيوسياسية في يد النظام الجزائري. ومع ذلك، تفضّل أوتاوا دفن رأسها في الرمال، متذرعة بمبدأ الحياد، وهو في الحقيقة تواطؤ صامت مع استمرار نزاع مفتعل يعيق استقرار شمال إفريقيا ويغذي الإرهاب والهجرة غير النظامية في المنطقة.
الازدواجية هنا صارخة: كيف تسمح كندا لنفسها أن تتحدث عن “حلول سلمية” و“حقوق الشعوب”، بينما ترفض الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي منح الصحراويين حق تدبير شؤونهم تحت سيادة المغرب، في إطار ديمقراطي وضمانات دولية؟ أليس من التناقض أن تدعم أوتاوا قضايا تقرير المصير في أماكن بعيدة، وتغضّ الطرف عن مشروع حكم ذاتي متكامل أقرت جديته قوى وازنة؟
الواقع أن كندا ليست محايدة، بل رهينة حسابات صغيرة: مصالح غاز مع الجزائر، أصوات انتخابية في جاليات متفرقة، وصورة “الوسيط النزيه” التي تبني عليها سياستها الخارجية. لكن هذه الحسابات الضيقة تفقدها مصداقيتها الدولية وتضعها في موقع المتفرج العاجز.
لقد آن الأوان لكندا أن تكف عن الاختباء خلف شعارات الأمم المتحدة، وأن تخرج من المنطقة الرمادية. الاعتراف بالحكم الذاتي ليس مجاملة للمغرب، بل موقف مسؤول ينسجم مع منطق الواقعية السياسية ومع قيم العدالة التي تدّعي أوتاوا الدفاع عنها. أما الاستمرار في التردد، فلن يكون سوى وصمة عار في سجل دبلوماسية تدّعي المبادئ، بينما تمارس الانتقائية والانتهازية.
ويشار إلى أن صداقة المغرب وكندا تعود إلى سنة 1962، يغذيان بشكل متواصل صداقتهما المتسمة يالتعاون والالتزام والاحترام والتضامن”. وتظل العلاقات المغربية-الكندية مدفوعة بالرغبة المشتركة في العمل الجماعي والاستفادة من إمكاناتها، وخاصة البشرية منها.
ويذكر أن ما يناهز 160 ألف مغريي يقيمون في كندا، منهم ما يقرب 40 ألفا من الطائفة اليهودية، و4000 طالب مسجل في مختلف الجامعات ومراكز التكوين.
