عقد المجلس الأعلى للدولة الاثنين جلسة رسمية لانتخاب الرئيس لدورة جديدة حيث ترشح خالد المشري والعجيلي أبو سديل ومترشحين آخرين.
وفاز بعد التصويت في الجولة الثانية المشري ب 65 صوتا على منافسه أبو سديل الذي حصل على 50 صوتا. أما منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقد آلت فيه النتيجة إلى ناجي مختار.
وتعتبر هذه الولاية الخامسة للمشري في رئاسة مجلس الدولة. وجاء فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات بواقع 65 صوتا، مقابل 50 صوتا لمناقشة، العجيلي اسديل.
وترشح للجولة الأولى من الانتخابات أربعة أعضاء، تقدمهم رئيس المجلس، خالد المشري، بالإضافة لـ: فتح الله السريري، والعجيلي أسديل، وعبد السلام الصفراني، فيما حضر الجلسة 112 عضوا.
وخلال الجولة الأولى، جاء خالد المشري أولا بـ 44 صوتا، فيما حل العجيلي اسديل ثانيا، ب 43 صوتا. وجاء عبد السلام الصفراني ثالثا ب 29 صوتا، فيما حل فتح الله السريري في المركز الأخير.
ويذكر أنه وبعد عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المرشحة من الجولة الأولى، تم اللجوء لجولة ثانية بين المشري وأسديل وفق ما تناقلته وسائل إعلام .
من جهتها دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفانى وليامز، القادة الليبيين إلى التغلب على الجمود السياسي الحالي وعلى أزمة السلطة التنفيذية المتكررة، من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية.
وأعربت المسؤولة الأممية في بيان بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا ،عن شكرها للشعب الليبي ومئات الأشخاص الذين التقت بهم وعملت معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، داخل ليبيا وخارجها، كما أعربت عن تقديرها لثقة الشعب الليبي وتعاونه مع جهودها الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين.
وأشارت «ستيفانى وليامز» إلى أنه تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.
