دخلت الساحة السياسية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الحليف المقرب للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أقل من شهر على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال قصر الإليزيه إن الرئيس ماكرون طلب من لوكورنو الاستمرار في إجراء “مفاوضات أخيرة” حتى مساء الأربعاء، بهدف “تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد”، رغم إعلانه رسمياً مغادرة منصبه.
وكان لوكورنو قد قدّم استقالته بشكل مفاجئ، غداة كشف تشكيلته الحكومية التي لم تُعمّر سوى ساعات، قبل أن تعصف بها خلافات سياسية ومشاورات غير مثمرة مع مختلف الأحزاب. وتزامن هذا التطور مع تأجيل أول اجتماع رسمي للحكومة الذي كان مقرراً بعد ظهر الاثنين.
يُذكر أن لوكورنو يُعتبر خامس رئيس وزراء يعينه ماكرون خلال العامين الأخيرين، في مؤشر على هشاشة الوضع السياسي وصعوبة التوصل إلى توافقات داخل المشهد الحزبي الفرنسي.
ويرى مراقبون أن دعوة ماكرون لمواصلة المفاوضات، رغم استقالة لوكورنو، تعكس سعيه لاحتواء الأزمة وتفادي حالة فراغ سياسي قد تزيد من تعقيد الأوضاع في فرنسا التي تعيش ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة.
