جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تأكيده على التزام المجلس الثابت بدعم مغربية الصحراء، مشدداً على موقفه الراسخ في مساندة استقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها. كما أشاد بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يخص قضية الصحراء المغربية.
وليس هذا الموقف جديداً، إذ لطالما عبّرت دول الخليج عن دعمها الواضح للمغرب ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. ويعكس هذا الموقف المستمر تعزيزاً للزخم الدبلوماسي الدولي المؤيد لمغربية الصحراء، ويواكب النجاحات المتواصلة التي تحققها المملكة على مختلف الأصعدة.
ويظل دعم دول الخليج للمغرب قائماً سواء على المستوى الثنائي أو من خلال إطار مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين والتنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية.
يأتي تأكيد مجلس التعاون الخليجي على دعمه لمغربية الصحراء في سياق مواقفه الثابتة التي تعكس متانة العلاقات بين دول الخليج والمملكة المغربية. ويؤكد هذا الدعم المستمر على التوافق الاستراتيجي بين الطرفين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مما يعزز التعاون السياسي والاقتصادي بينهما.
كما أن موقف دول الخليج لا يقتصر على البيانات الدبلوماسية، بل يتجلى أيضاً في خطوات عملية، من خلال دعم المبادرات المغربية في المحافل الدولية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات داخل المملكة، بما في ذلك المناطق الجنوبية.
ويشكل هذا الالتزام الخليجي دعامة أساسية للموقف المغربي في المحافل الدولية، حيث يساهم في تعزيز الشرعية الدولية لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، يعكس هذا الدعم الخليجي المستمر حرص دول مجلس التعاون على استقرار المنطقة وتعزيز الأمن المشترك، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربطها بالمغرب، والتي تستند إلى أسس تاريخية قوية وتفاهم استراتيجي متين.
