في خطوة اعتبرها خبراء القانون نقطة تحول في تعزيز حماية حقوق الطلبة بالمغرب، أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 22 أبريل 2025، قراراً قضائياً تاريخياً يلزم “الجامعة الدولية لعلوم الصحة”، وهي مؤسسة تعليمية خاصة، بإرجاع رسوم التسجيل التي دفعها طالب بعد أن قرر التراجع عن متابعة دراسته قبل انطلاق الموسم الجامعي.
وأكدت الهيئة الأولى بالغرفة المدنية، في حيثيات حكمها، أن اشتراط المؤسسات التعليمية الخاصة عدم استرداد الرسوم المدفوعة يُعد شرطاً تعسفياً ومخالفاً لمقتضيات قانون حماية المستهلك، خاصة المادة 36 التي تمنح المتعاقد الحق في التراجع عن أي اتفاق مبرم عن بعد دون الحاجة إلى تقديم مبررات.
وأوضحت المحكمة أن عملية التسجيل الإلكتروني للطالب تُعتبر تعاقداً عن بعد يخضع لنفس الضمانات القانونية المقررة للمستهلكين في هذا النوع من المعاملات، مشيرة إلى أن الطالب أبلغ المؤسسة بقراره قبل بداية الموسم الدراسي، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
كما شددت المحكمة على أن شرط منع استرداد رسوم التمدرس “يشوبه التعسف” لأنه يؤدي إلى “إثراء غير مشروع للمؤسسة”، خصوصاً أن الطالب لم يستفد من أي خدمة تعليمية فعلية، مؤكدة بطلان هذا الشرط فيما يخص واجبات التمدرس، مع الإبقاء على ما يتعلق بمصاريف التسجيل والتأمين والإجراءات الإدارية.
وقد لقي القرار صدى واسعاً في الأوساط القانونية والتعليمية، حيث وصفه المحامي عبد الرحمان الباقوري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، بأنه “سابقة قضائية ستفتح الباب أمام إعادة النظر في العديد من العقود المماثلة بين الطلبة والمؤسسات التعليمية الخاصة، وتدعم شفافية المعاملات وحماية حقوق المستهلك”.
ويرى متابعون أن هذا الحكم، الصادر عن هيئة قضائية رفيعة برئاسة القاضي محمد ناجي شعيب وعضوية المستشارين بنسالم أوديجا، عبد السلام بنزروع، سعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، قد يُعيد تشكيل العلاقة التعاقدية بين مؤسسات التعليم الخاص والطلبة، من خلال فرض رقابة قضائية أشد على الشروط المجحفة وإرساء قواعد أوضح لضمان مصالح المتعلمين
+ لمتابعة الأخبار اليومية المتجددة على موقع الصحيفة الإلكترونية المستقلة allnews.maعلى منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام ، أوإضافة منصة (X ) تويتر سابقا .
