أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتهمه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية المميتة التي شهدتها سوريا عام 2013. وتُضاف هذه المذكرة إلى مذكرتين سابقتين صدرتا بحقه في قضايا مشابهة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” يوم الخميس.
ووفق المصدر ذاته، وقّع قضاة التحقيق في باريس المذكرة الجديدة بتاريخ 29 يوليوز الماضي، أي بعد أيام قليلة من قرار محكمة النقض الفرنسية إلغاء مذكرة سابقة في الملف نفسه، بدعوى أن الأسد كان لا يزال يتمتع بالحصانة الرئاسية أثناء ممارسته مهامه.
غير أن المحكمة أوضحت في قرارها أن إصدار مذكرات توقيف جديدة يظل ممكناً بعد أن أُطيح بالأسد من الحكم في 8 دجنبر 2024، ما فتح الباب أمام ملاحقته القضائية الدولية.
وتعود وقائع القضية إلى هجمات كيميائية منسوبة إلى النظام السوري، نُفذت في 5 غشت 2013 في عدرا ودوما، وأدت إلى إصابة نحو 450 شخصاً، قبل أن تتكرر في 21 من الشهر ذاته في الغوطة الشرقية، حيث أودت بحياة أكثر من ألف مدني بغاز السارين، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية.
وإلى جانب هذه القضية، أصدر القضاء الفرنسي مذكرتي توقيف إضافيتين ضد الأسد، المقيم حالياً في المنفى بروسيا. الأولى صدرت في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب إثر قصف مناطق مدنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 غشت 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب قصف مركز صحافي في مدينة حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
بهذه الخطوة، يواصل القضاء الفرنسي مساعيه لمحاكمة المتورطين في الجرائم المروعة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
